في الجلسات الاولى بين التنسيقية والسلطات الرسمية: تطاوين – الكامور : توافق حول بعض الملفات وخلافات حول بعضها الاخر

منذ يوم الاربعاء وتم التطرق الى الملفات العالقة في اتفاق «الكامور» في نسخته الاولى على امل العثور على حل يرضي الجميع خلال هذه الايام حتى تستأنف الشركات البترولية نشاطها و«تفتح الفانا» ويتم فك الاعتصام.
فتح «الفانا» لن يكون الا بعد التوصل الى امضاء اتفاق فعلي تطبق بنوده التى ظلت عالقة لكن يبدو ان التوصل الى حل الاشكال نهائيا والذي انطلق منذ 2017 مع اعتصام الكامور في نسخته الاولى لن يكون خلال ايام قليلة، فحسب احد اعضاء تنسيقية الكامور مازالت الجلسات مستمرة وستطول مع الوفد الحكومي خاصة في ظل تباين الاراء في بعض الملفات .
وقد تم خلال الجلسات التطرق الى ملف شركة البستنة وتقرر صرف اجور العمال التى توقفت منذ شهرين، وانتداب 500 شخص، وحول تصنيف شركة البيئة لم يتم الحسم في هذه النقطة بعد في انتظار اتخاذ قرار حول الوزارة التي ستلحق بها، ثم توفير الاليات والإمكانيات الضرورية للعمل بها .
الملف الثانى كان حول شركة الجنوب وقد قدمت اللجنة التابعة لتنسيقية الكامور تصورا ومقترحات ومت التوصل وفق نفس المصدر الى صيغة متقاربة بخصوصها على غرار وضع قانون اساسي للشركة ومدير عام جديد الى جانب اعادة هيكلة الشركة.
اما الملف الذي كان محل تشنج خلال بداية جلسة يوم الخميس اثر تقديم وفد الحكومة لنفس التصور هو صندوق التنمية وتوفير 80 مليون دينار فقد قاطعت التنسيقية الجلسة ثم عادت للاجتماع بعد قبول مقترحاتها وطرحها على الحكومة والعودة بقرار نهائي ويتمثل المقترح في بعث صندوق جهوى خاص بولاية تطاوين في شكل بنك جهوى يمول من قبل الشركات البترولية وايجاد اليات الصرف فيه .
وبخصوص ملف تشغيل 1500 شخص في الشركات البترولية اوضح نفس المتحدث ان العدد اصبح 1300، بعد قبول 200 شخص بعقود رسمية وبالتالى تصر التنسيقية على تشغيل العدد المتبقي بتكفل كل شركة من الشركات الام بتشغيل 100 شخص .
وعموما فان التنسقية تشدد على انها مستعدة لقبول مقترحات الطرف الاخر اذا كانت تتجه نحو حل الاشكال دون مماطلة وترحيل الملفات كما حصل اثر اتفاق الكامور في 2017 وتصر ايضا على ان فك الاعتصام لا يمكن ان يكون الا بعد امضاء اتفاق فعلي قابل للتطبيق الفورى ولا مجال فيه للحديث عن التقسيط او الدفعات ..