خاصا للقيام التحاليل المتعلقة بكوفيد 19 ، الا انه ورغم تحديد السعر من قبل الحكومة توجد العديد من هذه المخابر التي لم تحترم التسعيرة المحددة.
اضطر العديد من المواطنين الى اللجوء الى المصحات او المخابر الخاصة المرخص لها باجراء تحاليل كوفيد 19 الا ان صدمتهم كانت عند معرفة تسعيرة هذا التحليل الذي حدد رسميا بـ 209 دنانير من قبل وزارة الصحة حيث اختلف السعر من مخبر الى اخر ووصل في بعض الاحيان الى 500 دينار للتحليل الواحد، وهو ما تسبب في الاستنكار والتشكى وابلاغ منظمة الدفاع عن المستهلك التى اكد رئيسها سليم سعدالله لـ«المغرب»، ان الاتصالات بخصوص التجاوزات وعدم احترام السعر المحدد لتحليل كوفيد 19، لم تتوقف منذ الاسبوع الماضي اي منذ الانتشار السريع للفيروس واختلاف الاسعار من مخبر الى اخر الى الضعف وأكثر وذكر على سبيل المثال ان احد المواطنين اضطر الى اجراء تحليل مع ابنته وزوجته فطلب منه دفع الف و600 دينار ونظرا لعدد الهائل من التشكيات تحركت المنظمة منذ ايام وطالبت وزارتى التجارة والصحة بمراقبة هذه المخابر المخالفة للقانون واتخاذ الاجراءات اللازمة لاحترام تسعيرة اجراء تحليل كوفيد 19 والتثبت من مصداقية التحاليل التي يتم القيام بها.
واعتبر رئيس المنظمة ان هذا التلاعب بالأسعار عبارة عن استثمار في صحة المواطن من اطراف كان أولى بها وأخرى معاضدة جهود الدولة للتوقي من جائحة كوفيد ومساعدة المواطن على تخطي حالة الرعب التي يعيشها، مشددا على ان التحرك ضد هذه المخالفات والضرب على الايدى والردع هو الحل الوحيد مشيرا الى ان الضغط من المنظمة وتحرك الاعلام جعل من فرق المراقبة تتحرك.
وفي رده على اتهامات رئيس غرفة المخابر بخصوص استهدافهم قال ان السعر حدد من قبل الحكومة وثبت بالدليل وجود استغلال للمواطنين ومخالفة القانون ومتاجرة بخوف المواطن على صحته سجلت المنظمة اتصالات عديدة من مختلف الجهات التونسية مشيرا في الان نفسه الى ان المنظمة ستتابع التلاقيح الخاصة بالنزلة الشتوية.. وبين ان التلاعب بالأسعار عبارة عن ايهام المواطن بان الممرض له اجر خاص عند اخذ العينة، وإضافة سعر اخر خاص بنقل العينة وخدمات اخرى ...
في السياق نفسه اشار حزب المسار الى ان ارتفاع الطلب على تحاليل التقصي حول الفيروس،تعددت معه تشكيات المواطنين من ارتفاع أسعار هذه التحاليل والتلاعب بها والذي بلغ حد مضاعفتها من طرف عدد من المخابر الخاصة.
وقد ادان الحزب هذه التجاوزات المتكررة من طرف بعض المخابر الخاصة وطالب سلطة الإشراف بتكثيف المراقبة وسحب تراخيص القيام بالتحاليل من كل مخبر ثبت تجاوزه.، ومراجعة المعاليم المشطة التي توظفها المصحات الخاصة كضمان على استقبال المصابين ،فلا مجال للمتاجرة بصحة المواطنين.
كما دعا إلى تشديد المراقبة على تجارة الكمامات الواقية والجال المعقم والالتزام باحترام التسعيرات التي قررتها وزارة الصحة وهي 500مي للكمامات الورقية و1850 مي للكمامات القماشية. وبالنظر إلى الوضع الصحي الاستثنائي الذي تمر به بلادنا والذي يحتّم مزيد التضامن وتظافر الجهود من القطاعين العام والخاص فان حزب المسار يدعو إلى إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين واعتماد معايير وتسعيرات موحدة تحد من الفوارق في التمتع بالخدمات الصحية وبالخصوص بالنسبة للفئات الاجتماعية الضعيفة والهشة وتضمن المساواة في التمتع بالعلاج وتوفر مقومات والوقاية والسلامة للجميع .