رئيس الحكومة من مقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة: 60 دينار لمن لا يرتدي الكمامة.. التحقيق في ارتفاع أسعار التحاليل وإيقاف الدروس غير مطروح

• في الأسبوع القادم توفير تحاليل سريعة ومساعدات استثنائية للمتضررين من قرار حظر الجولان

توسعت قائمة الولايات والمناطق التي أقرت حظر التجول لمدة أسبوعين لتشمل كافة الولايات والمعتمديات التي صنفتها وزارة الصحة ذات خطورة مرتفعة لانتشار الفيروس (6 ولايات و26 معتمدية)، إجراء تمّ اتخاذه للتقليص من حالات العدوى مع التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الأخرى لاسيما التباعد الجسدي وارتداء الكمامات، وحسب ما أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي أمس خلال نقطة إعلامية عقدها عقب اطلاعه على سير العمل في قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، فقد حدّدت قيمة الخطية المالية المستوجبة ضد كل شخص لا يتقيد بارتداء الكمامة في الأماكن العمومية بـ60 دينارا بداية من الأسبوع القادم.
وقد أذن رئيس الحكومة بربط قاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بصفة مباشرة ومتواصلة على مدار الأسبوع بالولاة عبر كامل تراب الجمهورية بما يسهل إعداد التصورات وحسن إدارة الأزمة واتخاذ القرارات الحينية اللازمة لمجابهة تداعيات تطور الوضع الوبائي بناء على مقترحات اللجنة العلمية في الغرض، ليشدد على الدور المحوري للوالي في جهته من خلال تمتعه بسلطة قرار التدخل الفوري سواء عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات الهادفة إلى التقليص من سرعة انتشار الوباء أو عبر السهر على تنفيذ توصيات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا أو الإجراءات المعلنة على الصعيد الجهوي والمتعلقة خاصة بتطبيق حظر التجول وتنفيذ التوصيات ذات العلاقة بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتعقيم والوقاية واليقظة والحذر على مختلف الأصعدة.

نقص في وسائل الحماية في المدارس والمعاهد
اجتمع رئيس الحكومة أمس مع وزراء الدفاع والداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون المحلية والبيئة، و24 واليا (شاركوا في الاجتماع عبر تقنية التواصل عن بعد) بقاعة عمليات الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا بثكنة الحرس الوطني بالعوينة للتباحث حول مستجدات الوضع الوبائي، اجتماع أكد خلاله رئيس الحكومة على أن قطاع الصحة سيكون الأولوية المطلقة من حيث توفير الاعتمادات المالية وتوفير الموارد البشرية في ميزانية الدولة للسنة المقبلة، مشددا على أن القطاع يشكو من نقائص ومصاعب كبرى تراكمت منذ السنوات الفارطة سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى توفير أطباء الاختصاص وتوفير الأدوية، قائلا « أنا في متابعة شخصية ويومية للوضع الوبائي وللقدرات الإستشفائية لمجابهة أي وضع صحي طارئ». كما أقر المشيشي بوجود نقص على مستوى وسائل الحماية في المدارس والمعاهد وقد تمّ في هذا الصدد الترفيع في الاعتمادات المالية للإدارات الجهوية لتجاوز هذا النقص، مشيرا في ذات السياق إلى أنه لا مجال لإيقاف الدروس وهذه المسألة غير مطروحة. وحسب الخبراء النفسيين والمختصين فإن في تواصل الدروس محافظة على التوازن النفسي للتلاميذ كما أنه لا يمكن التعامل مع جائحة ستمتد لأشهر بقرارات ظرفية، مشددا على أن الحكومة في تواصل تام مع المركزية النقابية واستقر الرأي على ضرورة مواصلة الدروس.

توفير تحاليل لتخفيف الضغط على المخابر العمومية
وبخصوص قيام عدة مخابر خاصة بالترفيع في أسعار التحاليل، أفاد المشيشي أنه تمّ فتح تحقيق ضد مخابر التحاليل التي قامت بالترفيع في سعر تحليل كورونا، مؤكدا أن مصالح وزارة الصحة قامت بعديد زيارات التفقد في هذا الغرض، وأعلن في سياق آخر عن توفير تحاليل سريعة وبأسعار معقولة لا تثقل كاهل المواطن بداية من الأسبوع القادم لاعتمادها من قبل الهياكل الإستشفائية والمخابر الخاصة من أجل تخفيف الضغط على المخابر العمومية التي ستواصل تقصي فيروس كورونا بالاعتماد على التحاليل المخبرية PCR والتي تتطلب وقتا أطول قبل التعرف على نتائج التحليل .

مساعدة المؤسسات والتجار المتضررين
كما شدد المشيشي في كلمته على أن إستراتيجية التعاطي مع الفيروس في هذه المرحلة تختلف تماما على الإستراتيجية التي تم إتباعها خلال الفترة الأولى من انتشار الوباء المميزة آنذاك بتطبيق إجراء الحجر الصحي الشامل، مشيرا إلى أن دور المواطن يكمن في الالتزام بالتراتيب المتعلقة بحمل الكمامات التي أثبتت الدراسات العملية أنها أفضل طريقة للحد من انتشار الفيروس، وفق تعبيره، وأوضح أن الحكومة ستتخذ مجموعة من الإجراءات المرافقة للحد من تداعيات الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا على غرار حظر التجوال بهدف مساعدة المؤسسات والتجار على مجابهة الفترة الصعبة التي يمرون بها، مبرزا أن كل السيناريوهات ممكنة وهي قيد الدرس، وبين أن قرار حظر التجوال استوجبه وضع صحي معين ثبت من خلال الدراسات العملية التي قام بها أعضاء اللجنة العلمية أن أكثر سبب وراء انتشار الفيروس هو التجمعات الليلة سواء في المناسبات أو في المطاعم أو في الملاهي أو في السهرات.

قرار حظر الجولان يتوسع ليشمل 10 معتمديات جديدة في 3 ولايات
بالعودة إلى إقرار فرض حظر التجول أعلنت أمس ولاية نابل عن حظر جولان في 6 معتمديات من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا لمدة 15 يوما بداية من اليوم الأحد 11 أكتوبر الجاري، القرار سيشمل معتمديات نابل ودار شعبان الفهري وبني خيار وقربة والحمامات وسليمان، نظرا لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس. كما أقرّت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالمهدية تطبيق حظر للجولان في معتمدية الجم من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا وذلك لمدة 10 أيام ابتداء من ليلة أمس إلى جانب تعليق الأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب لبلديتي الجم والتلالسة لمدة 10 أيام وتعليق صلاة الجمعة واقتصار خدمات المقاهي وقاعات الشاي والمطاعم على البيع المعد للاستهلاك خارج هذه المحلات مع الانطلاق في حملات تنظيف وتعقيم بجميع الفضاءات والأماكن العامة بصفة دورية من قبل المصالح المعنية وضمان استمرارية العمل بالمؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية، والتعليم العالي والبحث العلمي، مع التطبيق الحازم للبروتوكولات الصحية المعدة للغرض وإجبارية ارتداء الكمامات في الفضاءات المغلقة والمفتوحة.

ولاية قفصة بدورها أعلنت عن فرض حظر الجولان بـ3 معتمديات وهي قفصة الجنوبية، وقفصة الشمالية، والقصر، في سعي منها لكبح وتيرة تصاعد الإصابات بوباء «كورونا بداية من الساعة الثامنة مساء وإلى غاية الساعة الخامسة صباحا وذلك لمدّة 15 يوما وسيكون بداية من ليلة أمس. ويستثنى القرار الحالات الصحية العاجلة والتزويد وأسواق الجملة وكل ما له علاقة بالقطاعات الحيوية، كما قرّرت السلط الجهوية منع إقامة التظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو التجاري أو الديني والاقتصار بالنسبة للمقاهي وقاعات الشاي والمطاعم على بيع المأكولات والمشروبات المعدة للاستهلاك خارج المحل، مع منع الاستهلاك على عين المكان طيلة 15 يوما .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115