سياسة
فكرة التدقيق في ديون الدولة التونسية ليست خاصة برئيس الجمهورية قيس سعيّد، فلقد ظهرت منذ الأسابيع الأولى للثورة التونسية تحت مسمى «الديون الكريهة»
قد تتسبّب التحولات السياسية في نظام الحكم والإجراءات المتخذة بعد 25 جويلية في التقليل من شأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية والفكرية،
حملت كلمة أمين عام إتحاد الشغل المُتخلّي نور الدين الطبوبي، والمنتظر إعادة إنتخابه أمينا عاما للمنظمة لدورة أخيرة، رسائل ودعوات الى الكلّ للوعي بان الدولة ستنهار
يسود انطباع بان المشهد السياسي الراهن مستقر على ما هو عليه، هيمنة الرئيس على مجرياته وتحديده للنسق الذي تمضى عليه الامور اضافة ليده العليا في حسم كل الخلافات التي تجمعه مع خصومه.
قدمت يوم أمس عريضة الى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في إعلام بجرائم سوء تصرف في المال العام و تجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ ومخالفة التراتيب
تدرك الحكومة جيدا أن خياراتها لتعبئة موارد خزينة الدولة باتت محدودة جدا وأن البلاد تعيش على وقع أزمة مالية غير مسبوقة بل ومعقدة جدا،
يكاد جلّ التونسيين يجمعون على أن منظومتنا القضائية تحتاج إلى إصلاح عميق بدءا من البنية التحتية وصولا إلى ضمان استقلالية ونزاهة القضاء
تنطلق اليوم 15 فيفري الوقفات الاحتجاجية امام مقرات الولايات في كامل تراب الجمهورية من قبل الامنيين من اجل المطالبة بالحصول على مستحقاتهم.
يبدو أن المعركة والمواجهات باتت -اليوم- على أشدها بين الهياكل القضائية المهنية ورئيس الجمهورية خاصة بعد إصدار المرسوم عدد 11 الخاصّ بالمجلس
ستنطق غدا أشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل ولن تتحدد معه هوية القيادة المركزية الجديدة التي ستتولى استكمال المفاوضات مع الحكومة