بشأن خطة الاصلاحات الكبرى فقط وذلك وفق ما اعلنه نور الدين الطبوبي، بل ستتحدد خيارات الاتحاد في التعاطي مع الملفات الوطنية.
ينطلق المؤتمر الـ25 لاتحاد الشغل غدا الاربعاء 16 فيفري ويستمر لثلاثة ايام سيحدد فيها اكثر من 650 مؤتمرا هوية القيادة المركزية التي ستتولى ادارة جملة من الملفات الداخلية صلب المنظمة وخاصة التفويض للقيادة القادمة بقيادة مسار سياسي وتفاوضي مع السلطة التنفيذية خلال الاسابيع والأشهر القادمة.
اذن ينعقد المؤتمر في ظل مناخ سياسي يمكن ان يختزل في عناوين كبيرة وهي «التدابير الاستثنائية مع أزمة اقتصادية ومالية حادة»، وهي مواضيع ستكون محل نقاش المؤتمرين وستحدد السياسات العامة للاتحاد بشأنها اي حول هوية الخيارات التي ستفوض القيادات القادمة باتباعها.
وضع كان جليا انه صعب ومتشابك وهذا ما عبر عنه الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، المرشح الاقوى في المؤتمر، حينما التقى برئيس الحكومة نجلاء بودن في 4 فيفري الجاري ورحل اعلان الاتحاد عن موقفه الرسمي من خطة الاصلاحات ومدى دعمه لها الى ما بعد المؤتمر.
ترحيل اراد من خلاله الامين العام منح السلطة التنفيذية «مهلة» للرد على مطلب الاتحاد بتوحيد المسارات، اي ان لا تقف المفاوضات معه عند الملف المالي والاقتصادي بل ان تكون شاملة وتتضمن الملف السياسي الذي يحتكره الرئيس.
مؤتمر جعله الاتحاد «موعدا فاصلا» اذ ان ما قبل هذا الموعد لن يكون مشابها لما بعده. فالمنظمة النقابية وهي تستعد لعقد مؤتمرها عبرت في مناسبات عدة عن تموقعها في المشهد الراهن ورفضت ان تصطف مع اي طرف. لكنها ستجد نفسها مجبرة على اعلان موقف نهائي.
موقف لن يكون من الادارة السياسية لرئيس الجمهورية، فقد اعرب الاتحاد اعرب كثيرا عن انه لا يعارض لحظة 25 جويلية ولكنه يرفض الانفراد بتقرير مصير البلاد من قبل الرئيس ويطالب بمسار توحد فيه كل الملفات ويكون مفتوحا للمشاركة الفعلية للأجسام الوسيطة.
موقف عبر عنه الاتحاد واعاد الاعراب عنه قبل الذهاب الى مؤتمر رهانه الفعلي ليس «ترتيب البيت» على اهمية هذه النقطة ومفصليتها، بل الرهان الاكبر لهذا المؤتمر سيكون تحديد عناصر موقف الاتحاد ومطالبه في الاسابيع والأشهر القادمة، أيّ موقف سيتخذه في باقي المسار السياسي الذي اطقه الرئيس وينتهى في 17 ديسمبر القادم بانتخابات تشريعية.
موقف سيحدد لا بالتعاطي مع المواعيد السياسية والاستحقاقات الانتخابية، استفتاء وانتخابات تشريعية، بل ما يحدده «الملف الاجتماعي والاقتصادي». فموقف الاتحاد من خطة الاصلاحات المقدمة له من طرف الحكومة سيكون مؤشرا على موقف الاتحاد من النهج المتبع في ادارة الملف السياسي منذ 25 جويلية ذلك ان الاتحاد ورغم التقارب الاولي بينه وبين الطرف الحكومي في جملة من التفاصيل الفنية، رحل مناقشة اي اتفاق يلتزم به مع الحكومة الى ما بعد المؤتمر، اولا لتوحيد المنظمة خلف تصور سياسي وكيفية قيادة المرحلة القادمة، وثانيا منح السلطة مهلة للتفاعل مع مطلب توحيد المسارات.
مطلب يبدو انه سيناقش في المؤتمر وستحدد اليات ومجالات تحرك الاتحاد لتحقيقه، اي اي خطوات سيقطعها الاتحاد لجعل الرئاسة تتفاعل ايجابيا مع مطلب الانفتاح وتوحيد المسارات لتجنيب البلاد الانهيار بسبب تشعب ازمتها المالية والسياسية والاقتصادية.
نقاش سيرسم خطة الاتحاد في التعاطي مع الوضع العام الراهن وسيحدد مااذا كانت المنظمة ستتوجه بمبادرة جديدة ام انها ستخير تصعيدا لدفع السلطة التنفيذية الى تعديل سياساتها.