لقاءات مكثفة للبنك الدولي آخرها مع رئيس الجمهورية: البحث عن «حشد» دعم البنك في انتظار نتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي

أزمة تفرض عليها البحث عن مخارج للإنقاذ عبر إقناع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المانحة بمواصلة دعم البلاد ماليا ومنحها القروض الضرورية التي تمكنها من تعبئة موارد الميزانية اذ بالتوازي مع انطلاق المحادثات والمشاورات أول أمس رسميا مع صندوق النقد الدولي والتي ستتواصل إلى غاية 22 فيفري الجاري، تتالت اللقاءات الرسمية بين وفد من البنك الدولي والحكومة ورئاسة الجمهورية ومنظمة الأعراف لضمان مواصلة دعم البنك لتونس على جميع المستويات.
لقاءات متتالية قام بها وفد البنك الدولي وكانت البداية أول أمس مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي لمتابعة تقدم مشاريع التعاون بين البنك الدولي والوزارة. وقد خصصت الجلسة خاصة لمتابعة المشروع في إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم الحماية الاجتماعية بتونس والتخفيف من التداعيات السلبية لجائحة كورونا كوفيد 19 على الفئات الفقيرة والهشة. وثمن الوزير المجهودات التي يقدمها البنك الدولي في شراكة مع تونس خاصة أمام الرهانات الكبرى المطروحة لا سيما التي تهم الجانب الاجتماعي، داعيا إلى التفكير في برامج جديدة تستهدف كل الفئات الضعيفة وتعالج المظاهر الاجتماعية التي خلفتها الجائحة اضافة الى الـ10 سنوات الماضية مستعرضا مختلف مكونات مشروع التمويل الإضافي. من جهته عبر بلحاج عن مواصلة البنك الدولي دعم تونس على جميع المستويات، مؤكدا على أهمية تعزيز البعد الاجتماعي وتقديم المساعدة للفئات الهشة والضعيفة، مبينا أهمية الإصلاحات.
إصلاحات لاستعادة النمو
لازالت المشاورات واللقاءات مع مجموعة البنك الدولي متواصلة، حيث التقى أمس وفد البنك مع أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة سمير ماجول للبحث في الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام والإصلاحات الكفيلة باستعادة النمو. كما بحث الطرفان خلال هذا اللقاء الذي انتظم بمقر منظمة الأعراف، ضرورة العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد التونسي. كما استعرض الطرفان، برامج العمل المشتركة بين تونس والبنك الدولي. هذا والتقى وفد البنك الدولي رئيسة الحكومة، ومثل اللقاء، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، مناسبة للحديث حول الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تعيشه بلادنا وتأثير تداعيات جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني وأهمية وضع برامج طموحة للإنعاش الاقتصادي وإجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة التي يتطلّبها هذا الوضع. وثمنت رئيسة الحكومة وقوف البنك الدولي إلى جانب تونس وثقته العالية في مؤسساتنا واستعداد هذه المؤسسة المالية العريقة لتمويل الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة وخاصة ما يهم الجانب الاجتماعي .
400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات
من جانبه أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج أن البنك الدولي مستعد لتقديم كل التمويلات الضرورية التي تحتاجها تونس لوضع الإصلاحات الاقتصادية والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي. وأشار فريد بالحاج الى أن البنك الدولي سيقوم في مرحلة أولى بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي تضاف إليها مبالغ أخرى قادمة، مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التلاقيح والدعم الصحي الضروري لتونس.
لجنة للتدقيق
من مقر القصبة، توجه وفد البنك الدولي إلى قصر قرطاج ليلتقي مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد وتطرّق اللقاء إلى علاقات تونس بالبنك الدولي، فضلا عن التباحث بشأن مواضيع تتعلق بالتدقيق في مآل القروض والهبات التي تحصّلت عليها تونس ومحاربة الفساد وتطهير القضاء وتعزيز استقلاليته. لقاء أكد رئيس الجمهورية في فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية، أنه سيتم العمل على إحداث لجنة تتولى التدقيق في الأموال التي أخذتها تونس وهي بالمليارات التي نهبت ولا نعرف أين ذهبت، قائلا «نسمع بها في نشرات الأخبار ونسمع بعض الخبراء يتحدثون عن هذه القروض فأين ذهبت هذه القروض وهذه الهبات، لا بدّ من العمل مع خبراء البنك الدولي وخبراء من تونس بعد تطهير القضاء حتى تعود الأموال التي نهبوها طيلة عشرات العقود إلى تونس والى الشعب لا الى الأحزاب وجهات تستعملها في الخفاء لتحقيق أغراض لم تعد خفية على الشعب التونسي..هناك مسؤول كبير حدّثني عن هبة تُقدر بـ500 مليون دولار لم تدخل تونس باعترافه، نريد لهذه الأموال المنهوبة أن تعود للتونسيين».
قرارات لإنقاذ الدولة
وتابع قوله «الوضع لا يمكن أن يستمر وما تمّ اتخاذه من قرارات في المدة الأخيرة كانت لإنقاذ الدولة التونسية والشعب التونسي.. التطهير لا يمكن أن يكون إلا بقضاء بدوره يُطَهَرُ ممن تسللوا إليه من رجال السياسة، وباعتراف القضاة الشرفاء كيف تمّ التنكيل بهم لما أرادوا فتح بعض الملفات.. تطهير البلاد لا يكون إلا بعد تطهير القضاء... علما وأن القضاء وظيفة والسيادة للشعب..وكل يمارس وظيفته في إطار سيادة الشعب... هناك قضاء للأثرياء في تونس وقضاء للفقراء..».