سياسة
يبدو أن نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر الجاري في دورها الأول قد أعادت خلط الأوراق سواء في فضاء الحكم أو في المعارضة أو في المنظمات الوطنية وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل
بلـغ العدد الجمـلي للنقائـص والإخلالات التـي تولت الهيئـة العليا للرقابة الادارية والمالية متابعتهـا، 4700 نقيصة أو إخلال شـملت مختلف جوانب التـصرف العمومـي،
استحوذت المحطات الانتخابية السابقة على اهتمام التونسيين /ت فدفعتهم إلى الخروج من السلبية إلى الفاعلية، ومن اللامبالاة إلى الانشغال،
أصبح من الواضح أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيعمل خلال الفترة المقبلة على محورين رئيسيين، الأول كلاسيكي ويتمثل في التواصل المباشر مع النقابيين
تتصاعد حدة التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل وراسي السلطة التنفيذية كل على حده، ليكون كمن يخوض جولات من الصراع يحدد فيها خصمه
مر يومان على نشر وزارة المرأة لمخرجات التقرير الإحصائي الخاص بالإشعارات حول وضعيّات الطفولة المهدّدة خلافا لقانون سنة 2020،
يبدو أن السلطة السياسية في بلادنا قد أضافت إلى ترسانة سياسة الهروب..إلى الخلف.. سياسة جديدة قوامها إنكار الواقع مهما كان صارخا .
اعتبر المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل أن التدني الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية أفقدها مصداقيتها وشرعيتها، كما انها في تقديره
يوم بعد يوم يفقد رئيس الجمهورية قيس سعيد مساحات كان يستغلها وهاهو يخسر حلفاء وأنصار رافقوه منذ 25 جويلية كل منهم بالصيغة التي تتناسب مع خياراته..
بسبب التضييقات التى وضعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المترشحين المنتمين للاحزاب ومنع وضع شعار الحزب على ورقة الاقتراع خير اغلبهم