عدم اخذ تفويض من الحزب والقيام بالحملة الانتخابية دون اسم أو شعار الحزب لذلك لا يعكس الرقم المعلن عنه من قبل هيئة الانتخابات حول عدد المترشحين الفائزين منذ الدور الاول او الذين مروا الى الدور الثانى العدد الفعلى للمنتمين للأحزاب.
وفق الرقم الذي اعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فان عدد المترشحين الذين مروا الى الدور الثانى من المنتمين الى الاحزاب كان في حدود 25 مترشحا ووفق ما اعلنت عنه بعض الاحزاب على غرار حركة شباب تونس الوطنى امس خلال ندوة صحفية فان العدد اكثر من ذلك بكثير .
وفي هذا الاطار اعلن الحزب عن فوز 10 مترشحين تابعين للحراك في الانتخابات التشريعية فيما مرّ حوالى 62 مترشحا إلى الدور الثاني. وانتقد الحزب أداء الهيئة العليا المستقلة الانتخابات ودعاها إلى السماح ل»حراك 25 جويلية» بوضع شعار الحراك في ورقة الاقتراع وذلك من أجل تمكين المقترعين من التعرف على مرشحيهم.
في توضيح هذه الارقام قال حاتم اليحياوى عن الحراك ان عدد من المترشحين المنتمين للحزب خيروا عدم اخذ تفويض نظرا للتضيقات التى وضعتها هيئة الانتخابات على غرار منع تمويل الاحزاب للحملة الانتخابية للمترشحين فضلا عن منع وضع شعار الحزب على ورقة الاقتراع كما أشار الى ان مترشحين اثنين الغيت نتائجهما.
ويذكر ان بعض الاحزاب اعلنت عن ترشح اكثر من شخص على غرار حركة الشعب لكن هيئة الانتخابات اعلنت في وقت سابق على تقديم قرابة 60 مترشحا لتفويضات، كما ان عبيد البريكي عن حركة تونس الى الامام سبق له ان صرح لـ«المغرب» ان الحزب مكن 11 مترشحا من بين 15 عن الحزب من تفويض وتم الاتفاق على رفع شعار واحد بالنسبة للجميع والتركيز على المحتوى.
حسب المعطيات الاولية لم يحصر المكتب التنفيذى لحركة الشعب بعد الاسماء التى مرت من حركة الشعب إلى الدور الثاني لكن وفق عبد الرزاق عويدات عن الحركة والذي مر إلى الدور الثاني فأن 4 نواب سابقين مروا من بين 5 نواب ترشحوا وان حوالى 35 مترشحا من بين 84 تمكنوا من جمع تزكيات مروا إلى الدور الثاني إلى حين التاكد من ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي.