من كامل جوانبه الماليّة والإداريّة والاجتماعية، وقد تعهّدت بصرف المستحقّات الماليّة المتخلّدة، والنّظر في التّغطية الاجتماعية، وتسوية قائمة الألف بعد التّدقيق في من يستحقّ الانتداب قبل غيره، وفق معايير شفّافة وموضوعيّة تراعي التّوازن بين الاجتماعي والمالي والبيداغوحي.وبناء على ذلك، أكّدت وزارة التّربية أنّ كلّ تهديد بمقاطعة الدّروس في هذه الفترة الحسّاسة من السّنة الدّراسيّة من أيّ طرف منتدب أو متعاقد تسوّى بالقانون، لذلك تدعو الوزارة إلى التّهدئة ونبذ الأنانيّة في التّعامل مع ملفّ النّيابات. وأضافت الوزارة أنّ الكلمة العليا ستكون للدّولة والقانون، وذلك في إطار الحرص على مصلحة المتعلّمين، وفق ما ورد في البلاغ.