القروض قصيرة ومتوسطة المدى وان كانت تنفرج معها بعض الصعوبات إلا أن حلول آجالها في وقت يتزامن مع تواصل الوضع على ما هو عليه أو يتدهور أكثر فانه يشكل عاملا ضاغطا على المالية العمومية.
جاء في قانون المالية 2024 أن اللجوء إلى القروض متوسطة المدى أدى إلى تراكم أجال تسديدها بمبالغ مرتفعة فبالإضافة إلى أن تونس مطالبة هذا العام بتسديد 12.315 مليار دينار قروض خارجية فمن المتوقع أن يرتفع حجم دين الدولة في نهاية سنة 2024 إلى 79.81%من إجمالي الناتج المحلي
مقابل 80.20% سنة 2023 و79.83% سنة 2022 وذلك نتيجة تأثير أسعار الصرف.
ويتواصل مخاطر التمويل قصير الأجل أسعار الفائدة عادة ما تكون مرتفعة للغاية. وذلك لأن القروض تعتبر عالية المخاطر من قبل المقرضين.
في 2024 تمت برمجة 16.4 مليار دينار اقتراض خارجي من بينها 14.4 مليار دينار لدعم الميزانية ووضعت تونس في البرنامج قروض منتظرة من مؤسسات مالية دولية على غرار صندوق النقد العربي بقرض يعادل 38 مليون دولار والبنك الدولي ب 63 مليون اورو والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد ب 400 مليون دولار مع التعويل على قرضين من الجزائر والسعودية ب 500 مليون دولار من المملكة العربية السعودية و300 مليون دولار من الجزائر.
وباعتبار ان القروض المسندة من المؤسسات المالية عادة ما تكون بفائدة ضعيفة وسنوات امهال اكثر فانه بالنسبة إلى القروض الثنائية كان آخر قرض من السعودية قد تحصلت عليه تونس في 2023
وتم منح القرض لتونس بنسبة فائدة بـ5% سنويا وفترة سداد 7 سنوات منها سنتين إمهال، وتقدر قيمة القرض بـ400 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
اما القرض الجزائري الاخير والبالغ حجمه 200 مليون دولار يسدد على 15 سنة منها 5 سنوات امهال و بفائدة سنوية ثابتة بنسبة 1% .
امام تدني الترقيم السيادي لتونس الذي مازال سلبيا وتوقف البرنامج الثنائي بين تونس وصندوق النقد الدولي ستجد تونس صعوبات في تخطي التمويل الخارجي والنجاح في تجميعه هذا العام
وفي بحثها عن مصادر وموارد مالية قدمت الحكومة مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة، في خطوة تهدف على الأرجح إلى تمويل عجز الميزانية صادق عليه مجلس نواب الشعب في فيفري الماضي بالإضافة الى الاقتراض الداخلي سواءا عن طريق الاكتتاب او من البنوك.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اعلنت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي صرف، يوم الاثنين، 150 مليون يورو لتونس، دعماً للميزانية.
وتواصل تونس مساعيها لتمويل ميزانية بحجم 77.9 مليار دينار من بينها 16.4 مليار دينار قروض خارجية.