تضع الجبهة الشعبية قائمة بخصومها الذين تتهمهم بشن حملات تشويه ممنهجة ضدها كعقاب لها على مواقفها التي تفضح فشل الحكومة وأحزابها وتشمل القائمة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وحركة نداء تونس وحركة النهضة. لكن ليس من في الحكم فقط على القائمة فالمعارضة

اختلفت الآراء ووجهات النظر بخصوص تعديل الدستور في إتجاه تغيير طبيعة النظام السياسي المعتمد حاليا في تونس والذي يسانده رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، فحركة النهضة ضدّ المس بالنظام السياسي الحالي بإعتبار انه لا يمكن تقييم تجربة إعتماد هذا النظام في سنة كما

أُختتمت امس الثلاثاء أشغال الحوار الوطني حول التشغيل عبر الكشف عن مخرجاته التي تمثلت أساسا في «الإعلان التونسي من اجل التشغيل» الذي سيمثل خارطة طريق الحكومة على المدى المتوسط والبعيد و16 إجراءا عاجلا. وحضر اختتام الحوار الوطني حول التشغيل رئيس

اكد عضو الهيئة العليا للإنتخابات نبيل بفون لـ«لمغرب» ان إجراء الإنتخابات البلدية في 2016 ممكن وتحديدا في شهر ديسمبر ولكنه رهين الإنتهاء من مشروع تنقيح وإتمام القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء وتبني مشروع التقسيم الترابي قبل بداية ماي

الاستقلالية التامة للهيئات الدستورية التي نص عليها الدستور في فصله 125 لاتزال محل أخذ ورد باعتبار ان الهيئات الدستورية الخمس وان كان الدستور يمنحها الاستقلالية المالية فانها تموّل اساسا من ميزانية الدولة مما يضعها على طاولة النقاش امام السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة المالية.

اصبح من المستحيل الحديث عن انجاز الانتخابات البلدية في 30 اكتوبر 2016 بسبب تجاوز الموعد الذي وضعته هيئة الانتخابات للمصادقة على القانون الانتخابي من طرف مجلس نواب الشعب ومن ثم نشره في الرائد الرسمي ولكن الاحزاب المشاركة في الحكومة ورئيس الحكومة

يبدو ان مسار الاعداد للندوة الوطنية الثالثة للجبهة الشعبية ليس بالامر الهين خاصة بالنظر الى تركيبة الجبهة المتنوعة إيديولوجيا مما يجعل إيجاد توافق بخصوص اي مسألة امرا مضنيا ويتطلب وقتا حتى ان تعلق الامر بتفصيل. فبعد الاتفاق على بعض الجوانب الهكيلية

بين 20 مارس 2014 و20 مارس 2016 وطريقة احتفالات النهضة بذكرى الاستقلال يلاحظ تغييرا جذريا فشتان بين رفع شعارات رابعة ومساندة الإسلاميين في مصر في يوم عيد وطني تونسي صرف وبين التخلي حتى عن رفع أعلام حركة النهضة ذاتها أمس خلال احتفالاتها بالذكرى ال60 للاستقلال في شارع الحبيب بورقيبة.

إنطلاقا من الإنتخابات البلدية المقبلة سيُعهد للمجالس البلدية كأحد أصناف الجماعات المحلية دور تنموي واقتصادي ولكن هذا الدور النابع اساسا من إستقلاليتها الإدارية والمالية يمرّ حتما عبر مشروع مجلة الجماعات المحلية التي تُعتبر الحلقة الأهم في مسار تكريس اللامركزية

رغم تقدّم مجلس أمناء الجبهة الشعبية في الإعداد للندوة الوطنية الثالثة خاصة فيما يتعلق باللائحة السياسية وضبط تصور جديد للهيكلة المركزية للجبهة الشعبية إلا ان تمثيلية كل مكون من مكونات الجبهة في الندوة الوطنية ومن خلالها داخل المجلس المركزي الذي سيعوض مجلس الامناء