2016 . وفي حال تأخر عن موعد ماي فإنه لا يُمكن الحديث عن الإنتخابات البلدية الّا في 2017 بعد ان وقع تجاوز الموعد الذي وضعته الهيئة والمتمثل في 30 اكتوبر 2016 بسبب تجاوز آجال المصادقة على القانون الإنتخابي ونشره في الرائد الرسمي والذي حددته في 4 افريل 2016.
موضوع الانتخابات البلدية وجدية امكانية ترحيلها الى سنة 2017 بعد تأكيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إستحالة إجراؤها في نهاية شهر أكتوبر 2016 مثلما كان مبرمجا له في خارطة الطريق التي طرحتها الهيئة السنة الماضي فكل التواريخ تقريبا التي تضمنتها تلك الخارطة لم يقع الالتزام بها والى الساعة لم يقع الايفاء بأي منها مما سيجعل تجاوز تلك المواعيد يطول اكثر لتتعزز تدريجيا فرضية الحديث عن إجراء الانتخابات البلدية في 2017.
فأولى المواعيد التي وضعتها هيئة الانتخابات كانت تحديد الدوائر الانتخابية بشكل نهائي في 23 اكتوبر 2015 اي تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية والانتهاء من التقسيم الترابي ولكن الى اليوم لم تتبن الحكومة المشروع الذي اعدته وزارة الشؤون المحلية ويمثل التاريخ الثاني في خارطة طريق هيئة الانتخابات وهو الاهم نشر القانون الانتخابي في الرائد الرسمي يوم 4 أفريل المقبل، اي بعد 5 ايام.
وبطبيعة الحال لن يُنشر القانون الانتخابي في ذلك التاريخ فالهيئة حين وضعته كان من المفترض ان تُحيل الحكومة مشروع تنقيح واتمام القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء الى مجلس نواب الشعب في 10 نوفمبر ...
لقراءة بقية المقالاشترك في المغرب إبتداء من 20 د