التي سيقع إدخالها على هيكلة الجبهة بالاضافة الى طريقة ضبط عدد ممثلي الاحزاب في الندوة الوطنية أصبحت الورقة السياسية محلّ خلاف.
بسبب تشعّب طريق الوصول الى توافقات كاملة بخصوص التنظيم اوالهيكلة الجديدة للجبهة الشعبية في إطار إستعدادها لعقد ندوتها الوطنية الثالثة ترك مجلس الامناء التفاصيل محلّ الخلاف جانبا ليضع بدلها الورقة السياسية على طاولة نقاشاته إعتقادا ان مناقشتها والمصادقة عليها لن يكون بمثل تعقيد الجانب الهيكلي ولكن إجتماعه الاخير لم يكن كافيا لذلك فالخلافات بين مكونات الجبهة المختلفة بخصوص محتوى هذه الورقة رحّل مواصلة النقاش بخصوصها الى بداية الاسبوع المقبل.
وموضوع الخلاف هذه المرّة في علاقة بالورقة السياسية هو تطورات الاوضاع الاقليمية وكيفية إدراج موقف الجبهة الشعبية منها في الورقة السياسية والموقف في حدّ ذاته أيضا فالأحزاب ذات التوجه العروبي والقومي والبعثي خاصة داخل الجبهة الشعبية تتشبث بادراج الموقف في الورقة السياسية من تطور الاحداث في المنطقة وهو ما أجّل المصادقة على الورقة السياسية لتُوضع هذه النقطة الى جانب بعض التفاصيل الهيكلية التي لم يقع الاتفاق بخصوصها داخل مجلس أمناء الجبهة الشعبية.
النقاط العالقة
اهم النقاط التي لا تزال عالقة داخل مجلس امناء الجبهة الشعبية في علاقة بهيكلتها الجديدة هي تمثيلية الكتلة النيابية للجبهة داخل المجلس المركزي الذي سيعوّض مجلس الأمناء وستكون له علوية القرار داخل الجبهة الشعبية فالإشكال يتمثّل في توزيع المقاعد داخل المجلس المركزي بإعتبار ان ممثّلا الكتلة النيابية - وان لم يُحدّد بعد ان كان ممثّل أو إثنين او اكثر- في نهاية الامر منتم لاحد مكونات الجبهة الشعبية ووجوده داخل المجلس المركزي وان كان ممثلا عن الكتلة البرلمانية لكنه في نهاية الامر سيكون ممثلا لحزبه داخل الهيكل الأعلى سلطة في تصوّر الهيكلة الجديدة التي وضعها مجلس أمناء الجبهة الشعبية.
النقطة الثانية التي لم يُحسم فيها بعد هي الخطط التي سيقع إحداثها فالنقاشات بخصوص الابقاء على خطة الناطق الرسمي من عدمها ومهامه في حال وقع الابقاء على الخطة بالاضافة الى إحداث خطة منسق عام ايضا والمهام التي ستوكل له وطريقة إختيار او إنتخاب من سيشغل الخطة من داخل المجلس المركزي لم يقع البتّ فيها نهائيا خلافا لبعض النقاط الاخرى التي وجد مجلس الامناء طريق تسوية لها تُرضي كل مكونات الجبهة الشعبية.
تحديد قائمة ممثلي الاحزاب في الندوة
ضبط قائمة ممثلي مكونات الجبهة الشعبية من الاحزاب في الندوة الوطنية كان عقبة في مسار الاعداد لها ولكن وقع تجاوزه فبعد تقرير ضبط كل حزب لقائمة منظوريه في الجهات وطرحها مركزيا للتثبّت منها وقع اللجوء الى حلّ يتمثّل في تشكيل لجان تضم ممثلين عن كل مكونات الجبهة الشعبية في كل جهة تكون لها مهمة التثبت من قائمات منظوري كل حزب في تلك الجهة لضمان اكثر نجاعة في التثبت منها.
فالإتفاق الحاصل داخل مجلس امناء الجبهة الشعبية بخصوص عدد ممثلي كل من الاحزاب في الندوة الوطنية هو ممثّل او مؤتمر على كل 10 منخرطين داخل كل حزب حيث يتقدم كل مكون بقائمة تضم كل منخرطيه او منظوريه في كل جهة وعلى اساسها يقع ضبط عدد ممثليه في الندوة الوطنية وقد انهت اللجان في كل من ولايتي بن عروس وقفصة ضبط القائمات والتثبّت منها.
اما المستقلون داخل الجبهة الشعبية وممثلوهم خلال الندوة الوطنية فإنها ستكون وفق عدد ممثلي الاحزاب إذ وقع الإتفاق على ان تكون «كوتا» المستقلين هي ثلث عدد المؤتمرين ونفسها داخل المجلس المركزي الذي يتركّب من 27 مقعدا سيكون منها الثلثين للأحزاب أي 18 من جملة 27 مقعدا والمستقلّين المقاعد الـ9 المتبقية.
وبالنسبة لـ18 مقعدا نصيب الأحزاب فإنها تخضع لصيغتين حيث سيعيّن كل مكون من مكونات الجبهة الـ9 داخل مجلس الأمناء حاليا ممثله داخل المجلس المركزي وسيقع إنتخاب الـ9 ممثلين الآخرين خلال الندوة الوطنية فيما يقع انتخاب ممثلي المستقلين الـ9 داخل المجلس المركزي خلال الندوة كما سيقع إحداث مجلس موسع شبيه بالمجلس الوطني، في إطار إيجاد هيكلة جديدة للجبهة، تكون له صبغة إستشارية بحتة.