بالإضافة الى تحديد كيفية إختيار من سيشغل منصبي الناطق الرسمي والمنسق العام الذي سيقع إحداثه والمهام التي ستُسند لهما بقيت محل خلاف مما سيؤخر عقد الندوة الوطنية للمرّة الرابعة والتي حُدّد ليومي 19 و20 مارس الجاري.
قرّر مجلس امناء الجبهة الشعبية في تصوّره الهيكلي الذي أعده التخلّي عن مجلس الأمناء الحالي ليعوضه هيكل جديد تعود له علوية القرارت داخل الجبهة الشعبية وتكون تركيبته أوسع من تركيبة مجلس الامناء وقد وقعت تسميته بال»مجلس المركزي» ويتكون من 27 مقعدا سيشغل ثلثيها ممثلون عن الأحزاب داخل الجبهة والثلث المتبقي سيؤول للمستقلين داخلها بالإضافة الى الإبقاء على منصب الناطق الرسمي التي يشغلها حاليا حمة الهمامي مع استحداث خطة جديدة وهي المنسق العام للجبهة الشعبية.
ووفق ما ورد لـ»المغرب» من معومات فإنه رغم التقدم في ضبط هذا التصور الهيكلي الجديد الذي يرتكز اساسا على إحداث مجلس مركزي الا انه لم يقع الإتفاق نهائيا خلال اجتماع مجلس امناء الجبهة الشعبية المنعقد يومي الثلاثاء والإربعاء على صيغة نهائية لتوزيع الـ27 مقعدا داخله بين مكونات الجبهة الشعبية بصفة تراعي وزن كل مكون من المكونات وفي نفس الوقت تحافظ على التوازن داخله وتحول دون تغوّل أحد مكونات الجبهة او أكثر على بقية الحلفاء.
اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د
فالخطوط الكبرى للصيغة المبدئية التي وقع الإتفاق على إعتمادها لتحديد تمثيلية كل مكون داخل المجلس المركزي تتمثل في منح الأحزاب ثلثي تركيبته أي 18 من جملة 27 مقعدا والمستقلّين المقاعد الـ9 المتبقية وبالنسبة لـ18 مقعدا نصيب الأحزاب فإنها تخضع لصيغتين حيث سيعيّن كل مكون من مكونات الجبهة الـ9 داخل مجلس الأمناء حاليا ممثله داخل المجلس المركزي بمعنى انه يمكن ان تقع إذابة مجلس الامناء بتركيبته الحالية داخل المجلس المركزي الذي سيقع استحداثه.
صيغة تحديد المؤتمرين
بالنسبة لـ9 مقاعد الأخرى التي من خلالها سيقع أيضا تمثيل مكونات الجبهة من الأحزاب ولكنها ستخضع لمبدأ الإنتخاب من طرف المؤتمرين وهنا لم يقع الإتفاق نهائيا على صيغة او تحديد عدد المؤتمرين من كل حزب من مكونات الجبهة الشعبية والى حد الآن فإنّ الطرح الغالب رغم انه لا يحظى بالإتفاق هو مؤتمر على كل 10 منخرطين داخل كل حزب ولكن يبقى الإشكال في كيفية ضبط عدد المنخرطين لكل حزب في الجهات.
واما عدد المؤتمرين من المستقلين خلال الندوة الوطنية فإنه مرتبط بعدد المؤتمرين من الأحزاب حيث يخضع لنفس مبدإ وصيغة تقسيم المقاعد في المجلس المركزي إذ سيكون عدد المؤتمرين من المستقلين ثلث المؤتمرين من الأحزاب في كل جهة وبالتالي ثلث المؤتمرين في الندوة الوطنية سيكونون من مستقلّي الجبهة الشعبيّة ولكن بقيت تمثيلية الكتلة النيابية للجبهة الشعبية داخل المجلس المركزي محل خلاف إذ انها تطرح إشكالية تغول حزب على آخر بإعتبار ان النواب في الأصل منتمون لأحزاب داخل الجبهة الشعبيّة.
اما بالنسبة لمنصبي الناطق الرسمي التي يشغلها حاليا الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي وخطة المنسق العام للجبهة الشعبية التي سيقع إحداثها فقد بقيت محلّ خلاف خاصة في علاقة بتحديد صيغة وطريقة إختيار من سيشغل الخطتين سواء بإنتخابهما خلال الندوة الوطنية او من طرف المجلس المركزي بعد الندوة والمهام التي ستُعهد لهما.
إشكالية تؤجل في كل مرة الإلتزام بتاريخ الندوة الوطنية الثالثة للجبهة الشعبية تُحيل على تلك التي إعترضتها خلال توزيع رئاسة القائمات في الانتخابات التشريعية الماضية على كل مكوّن داخلها وفق وزنه.