كانت الجبهة الشعبية وحركة نداء تونس في صف الرافضين إذ يريان ان الدستور الحالي يضمن التوازن بين السلط فيما تساند الكتلة الحرّة تغيير النظام السياسي الذي تعتبره معطلا لإتخاذ القرار ومبنيا على تقاسم الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية ويمكن ان يتسبب في إنفجار البلاد في حال وقع أي خلاف بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
تعديل الدستور بما يغيّر نوعيا النظام السياسي الذي يقرّه حاليا موضوع ما فتئ يُطرح كل مرة وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي آخر المتحدّثين عنه حيث أكّد ان النظام السياسي الحالي لا يسهل تجاوز الصعوبات التي تعترض البلاد في عديد المجالات وانه لا يرى مانعا من تنقيح الدستور لتحسين النظام السياسي الحالي وقال «النظام الحالي ليس مثاليا يمكن تحسينه وانا لست ضد اي مبادرة تنقيح اذا تقدمت» و اضاف ان الشعب التونسي مع النظام الرئاسي وليس الرئاسوي الذي كان معتمدا في تونس الذي لا يُساءل فيه رئيس الدولة ولا يحاسب.
تعديل الدستور لتغيير النظام السياسي في إتجاه ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام شبه الرئاسي او شبه برلماني الحالي موضوع خلاف يُحيل على الجدل الذي قام خلال صياغة الدستور وحتى قبله بخصوص طبيعة النظام السياسي الذي سيقع إعتماده وانقسام النخبة السياسية بين مساند لنظام رئاسي ومتبني لنظام برلماني صرف ليتم الإتفاق آنذاك على تبني النظام الذي يمزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني ليُفرز دستورا يقرّ النظام الذي تعيشه تونس حاليا.
فالأحزاب السياسية لا تزال نوعيا على مواقفها القديمة فحركة النهضة التي دافعت آنذاك على نظام برلماني صرف ترفض اليوم تغيير النظام الحالي وتعتبر ان تونس بالكاد تجرّب هذا النظام الذي يعبّر عن التوازنات السياسية الموجودة في البلاد حيث أكد .....
لقراءة بقية المقالاشترك في المغرب إبتداء من 20 د