الإفتتاحية
لفهم ما يريد الرئيس قوله في خطابه اول امس امام اعضاء من الحكومة وقيادات الجيش والأمن، لا بدّ من تنزيل الخطاب في اطاره السياسي العام
تدافع حكومة نجلاء بودن على لسان وزيرة ماليتها عن قانون المالية سنة 2023 وترفض اي نقد يوجه اليه بل وتقابله بإدانة، ولا يعلم ان كان الهدف منها تجنب القول الصريح
تتفاقم حدة الازمة السياسية في البلاد وتتوسع الهوة بين الفاعلين الرئيسيين في المشهد بوتيرة مضطردة وذلك منذ الاعلان عن النتائج الاولية للدور الاول من الانتخابات التشريعية.
لا حديث في الايام الأخيرة في مختلف المنابر الإعلامية إلا عن مخرجات قانون المالية لسنة 2023 وعن تداعياته المستقبلية ، لذلك يتابع الرأي العام المهتم،
إذا اقتصرت الرؤية عند ما يظهر على السطح فانّنا سنسقط في فخ الاعتقاد بان المشهد السياسي العام في البلاد يعاني جمّد في لحظة بعينها، لحظة الكشف عن نسبة المشاركة المتدنية
ختم قانون مالية 2023 مساء الخميس الفارط، لنكون بذلك اليوم امام نص قانوني يضبط نفقات وموارد الدولة التونسية التي رفع الميزان الاقتصادي
استحوذت المحطات الانتخابية السابقة على اهتمام التونسيين /ت فدفعتهم إلى الخروج من السلبية إلى الفاعلية، ومن اللامبالاة إلى الانشغال،
يبدو أن السلطة السياسية في بلادنا قد أضافت إلى ترسانة سياسة الهروب..إلى الخلف.. سياسة جديدة قوامها إنكار الواقع مهما كان صارخا .
اختار الرئيس ان يكون وفيا لمقولاته ولنهجه الذي اختزله بـ«انه لا تراجع» عن المسار السياسي، وهو يرفض ان يقر بضعف نسبة المشاركة في الدور الاول للانتخابات
عندما لا يشارك تسعة أعشار الجسم الانتخابي في انتخابات عامة (تشريعية أو رئاسية) فذلك يعني حتما وبكل لغات العالم وتقاليده وعاداته السياسية نهاية مسار بالانتفاء الكلي والكامل لمشروعيته.