يبدو أن الفساد الذي أصبح ينخر قطاع الاعلام، كما بقية القطاعات في البلاد، قد بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه اكثر خاصة في ظل شبه الحصانة القانونية والقضائية التي اصبحت تتمتع بها اللوبيات التي تستعمل الاعلام للتشويه والابتزاز.

أقل من أسبوعين يفصلان مجلس نواب الشعب على الدخول في عطلة برلمانية فيما لا يزال امامه 14 مشروع قانون من بين 22 التزم بالمصادقة عليها قبل 30 جويلية مما يفتح امكانية اللجوء الى دورة برلمانية استثنائية خاصة وفي حال حصلت تطورات في مبادرة

مع تقدم لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب في مناقشة مبادرة رئاسة الجمهورية المتعلقة بالمصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي تتالى المواقف الرافضة قطعيا لمشروع القانون المستوعب لهذه المبادرة واتخذ هذا الرفض اشكالا عديدة من بينها مائدة مستديرة

بعد استكمال المرحلة الاولى من مشاورات قرطاج لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية اتفقت احزاب المعارضة المشاركة في حوار قرطاج على تصور لهيكلة حكومة الوحدة الوطنية دون الدخول في اسماء لرئاستها او فريقها ومن المنتظر ان تلتقي اليوم الامين العام لاتحاد

لم تتبق سوى سنتين في عمر هيئة الحقيقة والكرامة، مع قابلية تمديدهما سنة اخرى، وهي الاهم في مسار العدالة الانتقالية بعد قبولها لحوالي 65 الف ملف طيلة السنتين الماضيتين ولكن الهيئة ستواصل السير لاستكمال تطبيق مسار العدالة الانتقالية بالشغور الحاصل في

مثل اول امس 10 جويلية 2016 تاريخ انطلاق الحوار المجتمعي حول قضايا الشباب الذي يمثل المرحلة التمهيدية والتحضيرية للمؤتمر الوطني للشباب الهادف الى تحقيق وحدة وطنية حول قضايا الشباب وشؤونه وطرق ادماجه. وستكون تكلفة تنظيمه بمختلف مساراته

انطلقت الاحزاب والجمعيات التي ترفض مشروع قانون المصالحة في المجالين المالي والاقتصادي في التنسيق لخلق اطار تعمل داخلها للتصدي لمبادرة رئاسة الجمهورية ولكن يبدو ان المعارضات لهذا المشروع سواء كانت جمعيات او احزاب سياسية لن يجمعها اطار موحد كالعادة.

أسبوعان يفصلان حركة مشروع تونس عن عقد مؤتمرها التأسيسي الذي وقع تقريره أيام 23 و24 و25 جويلية على ان يكون افتتاح المؤتمر في قصر الرياضة بالمنزه ويوما اشغاله في الحمامات وحاليا يعكف الحزب على استكمال قائمة نواب المؤتمر ومناقشة لوائحه الاربع للمصادقة

بين تبني فكرة و مبدإ المصالحة الاقتصادية والمالية ومساندة مشروع قانون المصالحة فجوة لم تملأها التعديلات التي طرأت على مشروع القانون لتضم حركة النهضة الى صف المساندة للمشروع رغم التطور اللافت في العلاقة بين الحركة ورئيس الجمهورية الباجي قائد

يبدو ان مقولة توجه احزاب المعارضة للتكتل وتوحيد المواقف لتجاوز اختلال التوازن داخل المشهد السياسي وتعديله لا يستوي على ارض الواقع اذ اعلنت الجبهة الشعبية انها قررت مقاطعة الاجتماعات مع احزاب المعارضة التي اختارت المشاركة في نقاشات قصر قرطاج المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية.