مع اقتراب شهر جويلية من نهايته يجد مجلس نواب الشعب نفسه امام ضغط الوقت وامكانية عدم ايفائه بتعهداته بالمصادقة على لائحة القوانين التي اعلنها عقب ندوة الرؤساء المنعقدة في 25 جوان الماضي وعلى راسها مجلة التشجيع على الاستثمار وقانون المصالحة الاقتصادية وتنقيح واتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء التي هي محل جدل.
22 قانونا وضعها مجلس نوب الشعب على قائمة الالتزام بالمصادقة عليها قبل العطلة النيابية في 30 جويلية الجاري والى حد الساعة صادقت الجلسة العامة على 8 مشاريع من جملة الـ22 قانونا ليتبقى 14 مشروع قانون تمثل 3 قوانين منها محور جدل كبير مما يجعل البت فيها صعبا خلال ما تبقى من وقت على العطلة البرلمانية وهو ما من شانه ان يُحدث اضطرابا في الايفاء ببعض القوانين المبرجة وفق تعبير المكلف بالاعلام صلب مكتب مجلس نواب الشعب منجي الحرباوي من خلال تصريح لـ»المغرب».
مشاريع قوانين محل خلاف
اكثر مشاريع القوانين التي هي محور جدل داخل مجلس نواب الشعب والوصول الى توافقات بخصوصها ليس بالهين ان لم يكن مستحيلا هو مشروع قانون المصالحة في المجالين الاقتصادي والمالي الذي انطلقت لجنة التشريع العام في مناقشته منذ الاربعاء الماضي.
وآخر تطورات تداول مبادرة رئيس الجمهورية داخل اللجنة هو الانتهاء من النقاش العام والاتفاق على ضرورة ادخال تعديلات عليه وعقد جلسة استماع لممثلين عن الجهة المبادرة اول امس الجمعة ولكن رفض المعارضة له وعديد المنظمات كالاتحاد العام التونسي للشغل سيجعل المصادقة عليه صعبا على الاقل قبل موفى جويلية الجاري.
مشروع القانون الثاني الذي لم يقع التوافق بخصوصه ولا يزال داخل لجنة التوافقات هو مشروع تنقيح واتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وهو مصنف كقانون ذي اولوية باعتبار ارتباط المحافظة على تاريخ 26 مارس 2017 لاجراء الانتخابات البلدية بالمصادقة عليه قبل اوت.
ولكن الى حد الساعة فإن محاولات التوافق بخصوصه فشلت، بعد آخر جلسة عامة تناولته في منتصف جوان الماضي، اذ ان الخلاف بخصوص مسالة .....