عقدت تنسيقية احزاب المشاركة في المشاورات المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية من خارج الائتلاف الحاكم، وهي الحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحركة الشعب واحزاب الميثاق، امس اجتماعا لمناقشة مرحلة ما بعد الاتفاق على الاولويات وامضاء «وثيقة قرطاج» وقد وقع الخروج بضرورة ان تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة مناقشة الهيكلة دون تداول اي اسماء سواء لرئاسة الحكومة او تركيبتها.
فالقناعة الراسخة لدى الاحزاب الاربعة ان نجاح المرحلة الاولى من مشاورات قرطاج مردها تجنب الدخول في مناقشة الاسماء والتركيز على مضمون حكومة الوحدة الوطنية وهي في تقديرهم سابقة في تاريخ تونس السياسي وتمهيد لمشروع وطني جدي يخرج البلاد من ازمتها مما يستوجب الحفاظ على نفس المنهجية المتبعة خلال المرحلة الاولى التي طويت صفحتها اول امس وتطبيقها على المرحلة الثانية المتعلقة بهيكلة حكومة الوحدة الوطنية التي تختلف في تقديرهم عن هيكلة حكومة إئتلافية.
ولكن تلك القناعة بتجنب الدخول في اسماء المرشحين لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية وفريقه لا تعني عدم الاتفاق على مواصفات رئيس الحكومة في اطار المرحلة الثانية من مشاورات قصر قرطاج المتعلقة بالهيكلة اذ اتفقت الاحزاب الاربعة على ان تطرح تصورا متكاملا بالخصوص فرئيس الحكومة المقبل وفق ما افاد به الامين العام لحزب المسار سمير بالطيب لـ«المغرب» لا يجب ان يكون متحزبا في حين لا مانع ان يكون سياسيا وله انتماء حزبي سابق.
رئيس الحكومة سياسي
فرئيس الحكومة وفق تصور هيكلة حكومة الوحدة الوطنية الذي ستطرحه هذه الاحزاب الاربعة المشاركة في قرطاج يجب ان يكون على نفس المسافة من كل الاطياف السياسية والمجتمعية في البلاد ولا يكون ترشيحه من طرف الحزب الفائز في الانتخابات اي حركة نداء تونس والا فان حكومة الوحدة ستكون مجرد توسيع لقاعدة الحكم مستندة الى ....