منذ سبتمبر 2014 قدم العضو المختص في العلوم الشرعية عزوز الشوالي استقالته من عضوية مجلس هيئة الحقيقة والكرامة وفي نوفمبر 2014 تقدمت العضو المختص في الإعلام والاتصال نورة البورصالي باستقالتها ليكون القاضي الاداري محمد العيادي آخر المستقيلين في 25 اوت 2015.
ولكن لم يقع التعاطي من طرف مجلس نواب الشعب مع هذه الاستقالات الثلاث رغم ان شغور صنفي المختص في العلوم الشرعية والاعلام والاتصال قد مرّ عليهما حوالي السنتين كما وقع التعامل مع الشغور الاول في الهيئة وتعويض خميس الشماري بليليا بريك بوقرة، دون الحديث عن اشكالية زهير مخلوف الذي لا يمكن اعتبار اعفائه من هيئة الحقيقة والكرامة شغورا باعتبار ان القضية لا يزال لم يُبت في اصلها من طرف المحكمة الادارية.
لجنة لسد الشغور
فقط في منتصف مارس 2016 وقع تشكيل لجنة خاصة بسد الشغور صلب هيئة الحقيقة والكرامة صلب مجلس نواب الشعب وتتكون من 11 عضوا ويترأسها رئيس مجلس نواب محمد الناصر ولكنها لم تعقد سوى اجتماع واحد في بداية ماي 2016 ولم تعلن عن فتح باب الترشحات لسد الشغور في الاصناف الثلاثة صلب مجلس هيئة الحقيقة والكرامة اذ مثلت وضعية زهير مخلوف حاجزا أنه قدم حكما قضائيا باتا من المحكمة الإدارية يقر ببطلان قرار الإعفاء، وهو ما جعل اللجنة تؤجل الحسم في المسألة.
واكتفت اللجنة حينها وفق ما افاد به عضوها احمد الخصخوصي لـ»المغرب» بتوجيه مراسلة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين للنظر في فحوى .....