السبسي في الفترة التي تلت 14 جويلية 2015 تاريخ الايداع الاول للنسخة الاولى من مبادرة مشروع قانون المصالحة في مجلس نواب الشعب.
رغم ان كل المؤشرات تقريبا كانت تصب في اتجاه دعم حركة النهضة لمشروع قانون المصالحة سواء المصالحة الشاملة التي اعلنها رئيسها راشد الغنوشي والتي تمثل مبادرة قرطاج احد محاورها او تصويت نواب حركة النهضة على الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2016، الذي اسقطته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، الا ان موقف النهضة لن يكون دعم مشروع قصر قرطاج مع انطلاق مجلس نواب الشعب في النظر فيه.
ويبدو ان المؤشر الذي يمكن اعتماده لفهم موقع حركة النهضة من الملف او تصورها للمصالحة الاقتصادية والمالية هي الزيارة التي اداها رئيس الحركة راشد الغنوشي الى مقر هيئة الحقيقة والكرامة، رفقة رئيس الكتلة النيابية للحركة نور الدين البحيري ونور الدين العرباوي وسمير ديلو، فموقف النهضة إلى حدّ الساعة داعم لمصالحة في إطار مسار العدالة الانتقالية وبمشاركة هيئة الحقيقة والكرامة ان لم تكن اللجنة المكلفة بهذا الصنف من المصالحة صلبها وتحت اشرافها وإن لم يقع الافصاح رسميا عن موقفها النهائي.
هيئة الحقيقة والكرامة على الخط
هذا التصور المخالف حتى للنسخة المعدلة من مشروع قانون المصالحة ورد على لسان عدد من قيادات حركة النهضة فمحمد بن سالم اكد في تصريح لـ«المغرب» ان النقاشات صلب حركة النهضة بخصوص ملف مشروع قانون المصالحة لم تنتهي بعد ولكن موقف الحركة بخصوص بعض النقاط قد تحدّد وعلى رأسها تبني وجود هيئة الحقيقة والكرامة على خط المصالحة الاقتصادية والمالية عبر اي صيغة من الصيغ وهذه الصيغ وردت بصفة اوضح على لسان ....