بعد حوالي اسبوع من تكليف يوسف الشاهد رسميا من طرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بتشكيل حكومة وفق مقتضيات الفصل 89 من دستور جانفي 2014 طُرحت دستورية هذا التكليف من عدمه ولكن هل توجد جهة قضائية مخوّل لها الحسم في المسألة؟

• نظام الاقتراع المعتمد خلق بعض التعطيلات على مستوى العمل النيابي
اكد النائب عن حركة نداء تونس وعضو مكتب مجلس نواب الشعب منجي الحرباوي في حوار مع «المغرب» ان حركة نداء تونس ليست الجهة التي عطلت المصادقة على القانون الانتخابي الذي اسفر عن الغاء موعد 26 مارس لاجراء الانتخابات البلدية. كما اعتبر ان

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان موعد 26 مارس 2017 لاجراء الانتخابات البلدية اصبح رسميا لاغيا كموعد 30 اكتوبر 2016 الذي سبقه والسبب المباشر هو التاخير الكبير في مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الانتخابي مما سيكون له تأثير كارثي خاصة على الوضع البيئي في البلاد.

يبدو ان المعارضة في عهد حكومة يوسف الشاهد ستكون اكبر مما كانت عليه ايام الحبيب الصيد ولن تجد ذات معرقلات تحركها خاصة داخل البرلمان كمعارضة من قبيل صعوبة جمع 30 توقيعا للطعن في القوانين. فحركة مشروع تونس تنظر اليوم الى قصر الضيافة بقرطاج

ينتظر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد بصفة دائمة حاليا ما ستسفر عنه مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لدعوة نواب الشعب الى دورة استثنائية ثانية بعد ان وقعت دعوة النواب خلال السنة البرلمانية الاولى الى دورة مماثلة. وبعد حوالي 20 شهرا من اول

رفضت احزاب المعارضة وهي حركة الشعب والحزب الجمهوري والمسار، خلال لقائها امس برئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد تقديم اي مقترحات باسماء تمثلها في حكومة الوحدة الوطنية لتنتهي بذلك مشاركتها في حوار قرطاج.

يبدو ان شعار الوحدة الوطنية التي يريدها رئيس الجمهورية والتوافق حول حكومة تنقذ البلاد بدأ في التلاشي فبتكليف يوسف الشاهد بتشكيل تلك الحكومة لم تعد احزاب المعارضة معنية بما تبقى من مراحل في مشاورات حكومة الوحدة الوطنية في حين تقف حركة مشروع

يبدو ان جدل قضية اللوالب الطبية منتهية الصلوحية الذي استمر طيلة اشهر سينتهى باعلان وزارة الصحة عن توجهها بشكاية لوكيل الجمهورية لتتبع المصحات المتورطة قضائيا. وقد كشف وزير الصحة سعيد العايدي في ندوة صحفية عن قائمة اسمية لتلك المصحات.

بعد تصويت 118 نائبا ضد تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد خلال الجلسة العامة المنعقدة داخل مجلس نواب الشعب وتكليف رئيس الجمهورية للحبيب الصيد وحكومته بتصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة الوحدة تُطرح عديد التساؤلات والاشكاليات في علاقة

رغم ان نتيجة الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة لمواصلة حكومة الحبيب الصيد معلومة حتى قبل عزمه التوجه الى البرلمان الا ان كل الاعناق اشرأبت لتتابع ما سيصدر عن الرجل خاصة انها سابقة في تاريخ تونس السياسي ومن بينها المنظمات الاجتماعية المشاركة