انطلق امس رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد في عقد لقاءات مع الاحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية المشاركة في حوار قرطاج وحتى شخصيات وطنية لتداول مقترحاتها بخصوص تركيبة الحكومة المقبلة لكن احزاب المعارضة رفضت خلال لقائها به تقديم اي مقترحات.
فرغم تطرق يوسف الشاهد خلال لقائه باحزاب المعارضة الثلاثة، حركة الشعب والجمهوري وحزب المسار، الى مشاركة هذه الاحزاب في الحكومة التي يعكف على تشكيلها وتقديمها مقترحات لاسماء تمثلها في الحكومة كما هو حال بقية الاحزاب الا انها رفضت واعلمته انها غير معنية بالمشاركة فيها.
وهذا الرفض لتقديم مقترحات باسماء تشارك من خلالها احزاب المعارضة في الحكومة المقبلة ترجمة لموقفها من تكليف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لعضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس يوسف الشاهد، فالصفة الحزبية هي ما ترفضه تلك الاحزاب اساسا وهو ما لم يتردد ممثلوها في ابلاغه للشاهد بعد طرحه عليهم تقديم قائمة اسمية بمرشحيها لتقلد مناصب في الحكومة المقبلة، وفق ما أكده كل من الامين العام لحزب المسار سمير الطيب ونظيره في حركة الشعب زهير المغزاوي لـ«المغرب».
تجاوز للمرحلة الثانية
فأحزاب المعارضة الجمهوري والمسار وحركة الشعب حملت معها الى قصر قرطاج يوم تكليف الشاهد ثلاثة اسماء: المنجي الحامدي وحكيم بن حمودة واحمد نجيب الشابي رات انهم الانسب لقيادة حكومة وحدة تطبق ما ورد في وثيقة قرطاج ولكن رئيس الجمهورية ذهب في اقتراحه بداية الاسبوع إلى تكليف يوسف الشاهد وهو ما رفضته احزاب المعارضة قطعيا واعتبرته نسفا لعنوان الوحدة الوطنية التي تُنتج حكومة.
فالطريقة التي انتهجها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في تكليفه ليوسف الشاهد رات فيها احزاب المعارضة تجاوزا للمرحلة الثانية من المشاورات وتوجها نحو المحاصصة الحزبية وتوسيع الإئتلاف الحاكم وليس توحيدا لاكثر ما يمكن من القوى السياسية والمنظمات الوطنية كما اعلن قائد السبسي خلال طرحه لمبادرته.
علاقتها خصوصية بالحكومة المقبلة
ردة فعل رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد كان التفهم اذ ان موقف احزاب المعارضة ليس مبنيا على شخصه ولم يكن وليد تكليفه بل سبق حتى انطلاق المشاورات في مرحلتها الاولى باعلان رفض تقلد متحزب لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية كما انه ومن اعتماد الشاهد بعض الديبلوماسية خلال طرحه عليهم المشاركة رغم علمه بموقفهم محاولة لتحييدهم على الاقل ان لم يكونوا في صف حكومة الوحدة الوطنية التي يعلم الشاهد جيدا ان مهمتها لن تكون هينة كما قال خلال اللقاءات.
ولكن الاحزاب الثلاثة ستعود الى مكانها قبل انطلاق مشاورات قرطاج اي المعارضة بالرغم من انها تعتبر ان علاقتها بالحكومة المقبلة، التي لم تعد في نظرها تستجيب لمواصفات الوحدة الوطنية بتعيين الشاهد على راسها، ستكون خصوصية بعض الشيء فبرنامجها او بالاحرى اولوياتها ستكون مستمدة من وثيقة قرطاج التي ساهمت في صياغتها ووقعت على محتواها مع بقية المشاركين.
وهذا ما ابلغته الاحزاب الثلاثة لرئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد الذي التزم في لقائه مع ممثلي الاحزاب الثلاثة بتطبيق ما ورد في الوثيقة و في المقابل اعتبرت تلك الاحزاب انها ستقوم بعمل رقابي على الالتزام بوثيقة قرطاج من عدمه فهي في نظرها برنامج يتضمن اولويات المرحلة المقبلة شاركت في تحديدها وفق تعبير الامين العام لحزب المسار سمير بالطيب.