حين كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن خارطة طريق الانتخابات البلدية حددت تاريخ 3 جوان 2016 للمصادقة على مشروع القانون برمته ونشره بالرائد الرسمي في 22 جويلية الجاري لتنطلق اثرها في الاعداد لعملية تسجيل الناخبين.
ولكن تقدير هيئة الانتخابات حين عرضت خارطة طريق الانتخابات البلدية بان كل المسائل الخلافية المتعلقة بمشروع تنقيح واتمام القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وقعت تسويتها وان المصادقة عليه في تاريخ 3 جوان ليس بالامر العسير لم يكن في محلّه اذ نشبت عديد الخلافات حين طٌرح مشروع القانون في جلسة عامة ووقع تسوية بعضها وعلى رأسها ملف حل النيابات الخصوصية.
في حين بقيت مسألة تمكين العسكريين والامنيين من الادلاء باصواتهم في الانتخابات نقطة خلافية بين حركة النهضة التي تتشبث بتصويت الامنيين انطلاقا من انتخابات 2019 وحركة مشروع تونس ونداء تونس اللذين يدافعان عن حق تصويت الامنيين انطلاقا من الانتخابات البلدية المقبلة فيما تتمثل النقطة الخلافية لثانية في التخفيض في العتبة والتمويل العمومي إلى 2 % بدل 3 % الذي تطالب به المعارضة.
وهذا السبب المباشر في الغاء موعد اجراء انتخابات البلدية بصفة نهائية وفق ما اكده عضو الهيئة نبيل بفون لـ«المغرب» ولكن رئيسها شفيق صرصار ذهب الى ابعد اذ اكد ان بعض الاحزاب السياسية غير مستعدة للانتخابات البلدية مما دفعها الى تعطيل تنظيمها ولكن وبصفة عامة وفي حال وُجدت الارادة السياسية الشهيرة لوقع تضمين الانتخابات البلدية كإحدى النقاط التي تتضمنها اولويات الحكومة المقبلة.
نيابات خصوصية و هيئات...
بعد 14 جانفي 2011 وقع تقريبا حل كل المجالس البلدية المنبثقة عن انتخابات 2010 ليقع تعويضها بنيابات خصوصية خاصة بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 ولكن جل تلك النيابات الخصوصية....