اثر الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في 21 نوفمر 2014 دعا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي مجلس نواب الشعب للاجتماع لتكون الجلسة الاولى لمجلس نواب الشعب بتاريخ 2 ديسمبر 2014 وترأسها علي بن سالم عن حركة نداء تونس باعتباره الاكبر سنا فيما كان كل من شكيب باني عن نداء تونس كذلك وامل سويد عن حركة النهضة مساعداه.
ليُشكل مجلس النواب بعد انتخاب رئيسه ومساعديه مباشرة لجنة مالية مؤقتة آنذاك نظرا لضرورة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي يضع الدستور أجل 10 ديسمبر للمصادقة عليه وقد تمت المصادقة عليه بتاخير حوالي 3 ساعات في جلسة عامة انعقدت في ذلك الاجل الدستوري الاقصى دامت 12 ساعة ونصف ليكون قانون الميزانية لسنة 2015 اول مشروع يصادق عليه مجلس نواب الشعب بعد انتخابه ووقع حل لجنة المالية المؤقتة.
مشاريع القوانين والجلسات العامة
منذ ذلك التاريخ الى حدود 30 جويلية 2016 يوم سحب الثقة من حكومة الصيد وانتهاء السنة البرلمانية الثانية تلقى مجلس نواب الشعب 150 مشروع قانون تقدمت به حكومة الحبيب الصيد، عدد منها وقعت احالته بعد سحب الثقة منها، ومشروعا قانون تقدمت بهما رئاسة الجمهورية و19 مبادرة تشريعية من طرف نواب الشعب والكتل البرلمانية، كما ورّث المجلس التاسيسي 43 مشروع قانون لمجلس النواب الحالي.
ومن جملة تلك المشاريع المختلفة المصدر صادق مجلس نواب الشعب على 126 قانونا من بينها 28 قانونا اساسيا وتوزعت على 43 قانونا خلال السنة البرلمانية الاولى فيما تضاعف تقريبا عدد مشاريع القوانين التي تحولت بعد جلسة عامة الى قوانين خلال السنة البرلمانية الثانية اذ بلغت 83 قانونا، وفق تاكيد المكلف بالاعلام في البرلمان حسان الفطحلي لـ»المغرب» مع العلم ان رئيس مجلس نواب الشعب دعا بعد نهاية السنة البرلمانية الاولى الى دورة استثنائية صادق خلالها النواب على مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2015 في 5 اوت 2015 ومشروع قانون يحدد المنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.
و في الدورة النيابية المنقضية التي صادق خلالها مجلس نواب الشعب على 83 قانونا عقد 79 جلسة عامة من بينها 15 جلسة خصصت لمناقشة قانون المالية لسنة 2016 والمصادقة عليه و 5 جلسات للحوار مع الحكومة في اطار العمل الرقابي للبرلمان بالاضافة الى توجيه اكثر من 100 سؤال شفاهي للحكومة خارج تلك الجلسات الخمس في حين عقدت اللجان القارة صلب مجلس نواب الشعب 310 جلسة استماع لاعضاء الحكومة وممثلي المجتمع المدني فيما عقدت اللجان الخاصة 100 جلسة عمل وقامت بـ17 زيارة ميدانية.
تحولات الخارطة البرلمانية
خلال الجلسة الاولى لمجلس نواب الشعب كانت الخارطة ....