حتى قبل اعلان رئيس الجمهورية عن مقترح تكليف وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية عبرت 4 احزاب من جملة الـ9 المشاركين في مشاورات قرطاج عن تحفظها ورفضها لترؤس شخصية حزبية حكومة الوحدة الوطنية وامس وقع رسميا تكليف عضو الهيئة السياسة في حركة نداء تونس يوسف الشاهد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
هذا التكليف الرسمي لوزير الشؤون المحلية الندائي يوسف الشاهد بتشكيل حكومة الوحدة وفق الآجال التي يضبطها الدستور صاحبه تجديد رفض وتحفظ 4 احزاب سياسية مشاركة في حوار قرطاج منذ انطلاقها، وهي حركة الشعب والحزب الجمهوري وحزب المسار وحركة مشروع تونس، وتقريبا تشترك هذه الاحزاب في حججها لرفض الشاهد.
فحركة مشروع تونس اعتبرت ان تكليف عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس ووزيرها في حكومة الصيد يوسف الشاهد يتناقض مع المبادئ المتفق عليها خلال الحوار الذي تم في إطار مبادرة رئيس الدولة وحيادا عن التوافق المطلوب لإنجاح هذه الحكومة وبداية توجه نحو المحاصصة الحزبية وهو سبب تحفظها على تكليفه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولكن لا ترفضه قطعيا.
كما ان ترؤس يوسف الشاهد لحكومة الوحدة الوطنية يمكن ان يصدر الازمة الداخلية التي يعيشها نداء تونس الى الحكومة ومن خلالها الى الدولة ولكن رغم كل تلك التحفظات فان حركة مشروع تونس لم تُعلن انها ستنسحب مما بقي في مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية اوانها ستكون معارضة لحكومة الشاهد ولن يمنح نواب كتلة الحرة ثقتهم لها في الجلسة العامة التي ستنعقد في غضون شهر على اقصى تقدير، وفق الفصل 89 من دستور جانفي 2014.
فوفق ما اكده عضو المجلس المركزي لحركة مشروع تونس والنائب في كتلة الحرة مصطفى بن احمد لـ«المغرب» لن تُصدر حركة مشروع تونس موقفا نهائيا من حكومة الوحدة الوطنية رغم تحفظها على تشكيلها من طرف عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس يوسف الشاهد ولن تنسحب مما تبقى في عمر مشاورات قصر قرطاج.
وهذا الموقف النهائي سيكون وفق التمشي المعتمد في....