في انتظار لقاء يجمعها غدا بيوسف الشاهد وجزؤها الاكبر مُتجه صوب معارضة حكومته.
حركة مشروع تونس التي رفضت تكليف عضو الهيئة السياسية لحركة نداء يوسف الشاهد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية اعتمدت لفظ «تحفظ» لتعبّر عن موقفها الرسمي لفسح مجال اكبر نحو تاجيل موقفها النهائي من حكومة الوحدة الوطنية والذي سيحدد تموقعها منه، فالحزب المسؤول كما يُطلق عليه امينه العام محسن مرزوق سينتظر لقاء قياداته بالشاهد غدا الاثنين واستكمال تشكيل الحكومة وهيكلتها وبلورة برنامجها ليقرر اي موقف سيكون لكتلته النيابية، كتلة الحرة.
فالحزب، الذي تخلف امينه العام محسن مرزوق عن اجتماع الاطراف المشاركة في قصر قرطاج لعلمه ان رئيس الجمهورية سيكلف يومها يوسف الشاهد بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ولن تقع استشارتهم ولن يكون لرأيهم اي تأثير، اعتبر ان تكليف عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس ووزيرها في حكومة الصيد يوسف الشاهد يتناقض مع المبادئ المتفق عليها خلال الحوار الذي تم في إطار مبادرة رئيس الدولة وحيادا عن التوافق المطلوب لإنجاح هذه الحكومة وبداية توجه نحو المحاصصة الحزبية وهو سبب تحفظها على تكليفه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
كما ان ترؤس يوسف الشاهد لحكومة الوحدة الوطنية في نظره يمكن ان يصدر الازمة الداخلية التي يعيشها نداء تونس الى الحكومة ومن خلالها الى الدولة ولكن رغم كل تلك التحفظات فان حركة مشروع تونس لم تُعلن انها ستنسحب مما بقي في مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية او انها ستكون معارضة لحكومة الشاهد ولن يمنح نواب كتلة الحرة ثقتهم لها في الجلسة العامة التي ستنعقد في غضون شهر على اقصى تقدير، وفق الفصل 89 من دستور جانفي 2014
صفة الوحدة الوطنية سقطت
تسمية حكومة الوحدة الوطنية لم تعد تستقيم من وجهة نظر حركة مشروع تونس اذ ان مجرد تكليف متحزب مهما كان يسقط عنها ذلك العنوان ويضعها في خانة حكومة المحاصصة الحزبية ومع انطلاق مشاورات تشكيل حكومة الشاهد اصبحت لحركة مشروع تونس شبه قناعة انها ستكون في صف المعارضة مضطرة بسبب توجه مبادرة رئيس الجمهورية عكس ما عبرت حركة مشروع تونس عما تتبناه في رؤيتها لحكومة الوحدة الوطنية.
وهذا التوجه عبّر عنه رئيس كتلة الحرة عبد الرؤوف الشريف في تصريح لـ«المغرب» بقوله «لم تقع استشارتنا حين وقع تكليف الشاهد رغم علم الجميع بموقفنا المبدئي الرافض لتكليف متحزّب ومن حركة نداء تونس اضافة الى العودة بعد تكليفه للحديث عن الاقطاب الوزارية التي رفضناها خلال النقاشات التي افضت الى الامضاء على وثيقة قرطاج ولا زلنا نرفضها بسبب حدّها من سلطة رئيس الحكومة وتشتيت الفريق الحكومي وتقسيمه».
نتائج الانتخابات تسمية اخرى للمحاصصة
حتى تاكيد رئيس الحكومة المكلف وكل احزاب الائتلاف الحاكم بان تشكيل الحكومة لن يكون على قاعدة المحاصصة الحزبية لم يغيّر رؤية حركة مشروع تونس لمسار تشكيل حكومة يوسف الشاهد الى حد الساعة والذي عبّر عنه رئيس كتلة الحرة بقوله ان كل المؤشرات وما يجري في علاقة بتشكيل الحكومة هو اتجاه نحو المحاصصة الحزبية الذي تمظهر منذ تكليف الشاهد باعتباره من الحزب الفائز في الانتخابات، فالحديث عن تشكيل الحكومة وفق نتائج الانتخابات اي حجم كل حزب في المجلس النيابي ما هو الا محاصصة حزبية بتسمية اخرى.
وما يزيد في المؤشرات التي تدفع بحركة مشروع تونس نحو الميل الى اختيار المعارضة هو تصريح الشاهد أمس بامكانية الابقاء على بعض الوزراء في حكومة الصيد وهو ما ترى فيه حركة مشروع تونس تناقضا مع القاعدة التي انطلقت منها مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المتمثلة في الاقرار والاتفاق على فشل حكومة الحبيب الصيد وحتى المبادرة في حد ذاتها حين طُرحت كانت ذلك الاقرار بفشل الحكومة دافعها، ولكن عبد الرؤوف الشريف تمنى ان نكون مخطئين وتكون التركيبة خاصة مبنية على عكس ما تدل عليه المؤشرات الحالية حتى لا تُضطر حركة مشروع تونس لاختيار معارضة حكومة الشاهد.
ويُذكر ان كتلة الحرة وقبل الاعلان عنها رسميا لم تمنح الثقة في شهر جانفي للتحوير الذي اجراه الحبيب الصيد على حكومته واكتفى نوابها بالاحتفاظ باصواتهم والذي يعدّ في حدّ ذاته رفضا لمنح الثقة وفق الفصل 46 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ولكن حركة مشروع تونس آنذاك اعلنت انها ليست في المعارضة ستتعاطى مع حكومة الصيد وفق كل ملف بصفة منعزلة واليوم يبدو ان هذا الخيار غير موجود فإما المعارضة او مساندة الحكومة المنتظرة.