اعلنت كل من نقابة الصحفيين وجمعية مديري الصحف ورابطة حقوق الانسان والهيئة الوطنية لمقاومة الفساد انها بصدد إعداد قائمة بأسماء موظفي الدولة في الأجهزة الأمنية والقضائية والمالية المتورطين في ما اسمته «مافيات ولوبيات الاعلام» ورجال الأعمال الداعمين لها بعد ان اصبحت لديها الحصانة القانونية والقضائية شبه التامة.
هذا الاعلان عن التوجه نحو الكشف عن قائمة موظفي الدولة المنخرطين سواء في عمليات الابتزاز بصفة غير مباشرة عن طريق المد بالمعلومات التي تخص بعض الشخصيات ليقع توظيفها فيما بعد في الإبتزاز هو نتيجة قناعة لدى الاطراف الاربعة ان بيانات التنديد لم تعد كافية مع تواصل تغلغل هذه اللوبيات في اجهزة الدولة وتوسع دائرة نفوذها تدريجيا.
وان ذكر الهيكلين المهنيين ورابطة حقوق الانسان وهيئة مقاومة الفساد في بيان مشترك وسيلة اعلام بعينها، وهي «الثورة نيوز» فان هذا التوجه نحو التحرك العلني ضد لوبيات الفساد في قطاع الاعلام سيشمل كل وسائل الاعلام المشبوهة وفق تأكيد عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين زياد دبار لـ«المغرب» فاللقاءات التي جمعت الاطراف الاربعة خلصت الى ضرورة المسك بزمام المبادرة والتحرك ضدها بكل الوسائل قبل تغلغلها اكثر في مفاصل الدولة.
اما رئيس جمعية مديري الصحف الطيب الزهار فاعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان الوضع في قطاع الاعلام تجاوز حدود الثلب وحرية التعبير وما يشمله المرسوم 115 ليدخل في عمليات ابتزاز منظمة لرجال اعمال ومسؤولين في الدولة وتوظيف مهنة الصحافة للتدخل في سير عمل بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها ليصبح التنديد واصدار البيانات غير كاف ليكون فقط التحرك الجماعي العلني هو الوسيلة التي قررت الاطراف الاربعة اعتمادها للانطلاق في دعم ومقاومة الفساد في قطاع الاعلام.
انتظار ولكن...
نقابة الصحفيين وجمعية مديري الصحف ورابطة حقوق الانسان والهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وفق ما اكده رئيس جامعة مديري الصحف الطيب الزهار لـ«المغرب» قرروا الا ينتظروا تحرك القضاء ضد لوبيات الفساد في قطاع الاعلام او بالاحرى انتظروا طيلة الفترة الماضية ولم يحرك القضاء ساكنا إزاء التجاوزات خاصة ان هناك عديد القضايا المرفوعة ضدهم واحكاما صادرة في حقهم ولكن لم ....