في شارع محمد الخامس بالعاصمة، يثير نزل البحيرة في كل مرة فضول المارة وإعجاب الضيوف وهو الذي يبدو وكأنه يقبل الارض ويغرس وجهه في التراب وهو الذي اتخذ شكل الهرم المقلوب ليكون تحفة معمارية ليس لها مثيل في بلادنا . في بداية السبعينيات تم تشييد نزل البحيرة على يد المهندس المعماري الإيطالي رافييلي كونتيجياني ليصبح منارة سياحية تضيء الشارع الطويل. اليوم فقد هذا النزل مجد الأمس ولم يعد آهلا بالسكان ولا محور اهتمام بعد التفريط فيه بالبيع سنة 2010 إلى شركة استثمار ليبية بكلفة تفوق 17مليون دينار. بعد بيع نزل البحيرة كانت تتردد أخبار من فترة الى أخرى مفادها أن مصير النزل الشهير هو الهدم والتقويض ليعلو على انقاضه مركب ترفيهي وتجاري ضخم... وبعد 10 سنوات من الإهمال ودون أن يغير فيه مالكوه الجدد أي شيء طفت إلى السطح مجددا أنباء وتصريحات مسؤولين ليبيين تؤكد انه سيتم هدم نزل البحيرة وبناء فندق ومركب متعدد الوظائف على أرضه بمبلغ يناهز 300 مليون دينار .
أمام الخطر الداهم الذي يتربص بنزل البحيرة وقرار نسفه وكأنه لم يكن، أطلقت كلّ من الفنانة التشكيلية منى سيالة ومهندسة الديكور منى جمال حملة «لا للهدم» لمحاولة إنقاذ مبنى فندق البحيرة من الهدم.
وتتمثل هذه الحملة في رسم كلمة «لا للهدم» بالحروف العربية على واجهة النزل لتوعية التونسيين وحشد صفوفهم للتحرك ضد قرار الهدم.
واختار الثنائي في كتابة الحروف اللون البرتقالي لأنه كان اللون المميز لحقبة السبعينيات والتي تم فيها بناء النزل البحيرة بشكله المعماري الفريد من نوعه.
فهل سينتصر في النهاية المتمسكون برمزية الفندق التاريخية وقيمته المعمارية أم سترجح الكفة لصالح الأقوياء ممن يملكون المال ويستثمرون من أجل مضاعفة الأموال؟

في هذه الأجواء و الظروف الصحية الناجمة عن جائحة الكورونا تفاعلت مندوبية الشؤون الثقافية الجهوية بالكاف مع الواقع وفق ابتكار مجالات

يحاربون الالم بالأمل، يحاولون خلق فسحة من الضوء وسط العتمة، يحاولون إيجاد سبيل للحوار وسط صمّ المسؤولين لآذانهم عن مطالبهم المتكررة بإغلاق «المصب»

تحت إشراف رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي واكب وزير الشؤون الثقافية بالنيابة السيد الحبيب عمّار صباح أمس الجمعة 20 نوفمبر 2020 أشغال الندوة الوطنية

في زمن «الكورونا» عاش الفنانون أحلك أيامهم وأسوأ أوقاتهم... فلا ممارسة الفن كعشق ومهنة وهواية استمرت، ولا حقوقهم الاقتصادية ودخلهم المادي تواصل.