شراز الرحالي
توفيق الراجحي وزير الإصلاحات الكبرى السابق لـ «المغرب»: تعاملت الحكومة مع مشروع قانون المالية بمقاربة بنكية مخالفة للعلوم الاقتصادية
• تونس طلبت في أفريل إيقاف البرنامج مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة لمواجهة أثار فيروس كورونا
نمو عدد الشركات الخاصة بين 2003 و2019: إقليم الجنوب الشرقي الابطأ نموا في عدد الشركات وضعف ملحوظ في المعتمديات الأكثر فقرا
يضاف إليها تأثير مقترح ضبط الضريبة على الشركات عند 18 %: تراجع ملحوظ في الواردات ذات العلاقة بالاستثمار ونسبة الانكماش تدعم المنحى التنازلي للاستثمارات
تكشف المؤشرات ذات الصلة بالاستثمارات ان الحصيلة المحتملة للعام الجاري ستكون سلبية أكثر من المتوقع فالواردات
منذ 2014 إلى اليوم: تواصل المنحى السلبي للإستثمارت المصرح بها في الصناعة والخدمات
تركيا تتحدث عن أرقام قياسية في صادراتها إلى ليبيا: الصادرات التونسية إلى ليبيا تراجعت بنحو 30 % والاقتصار على الغذاء والدواء
مازالت المبادلات التجارية التونسية الليبية دون مستواها المعتاد بعد التأثر الكبير بالأوضاع الأمنية في ليبيا والأوضاع الاجتماعية
تقارير أشارت إلى مسارها السلبي منذ سنوات: نمو سلبي في سوق السيارات في تونس خلال الأشهر التسعة من العام 2020
تشير الإحصائيات المتعلقة بسوق السيارات إلى تواصل نتائجها السلبية للعام الحالي تأثرا بالأزمة الصحية وحالة الإغلاق
من جملة حاجيات سنوية مقدرة بـ 60 ألف طن: توفير 18 ألف طن فقط من مادة ثاني آمونيا الفسفاط (dap) والزراعات الكبرى مهددة
يشهد الموسم الزراعي من سنة إلى أخرى ظهور عوائق أمام حسن سيره مما يحد من مردوديته لتكون له اثار سلبية في الاقتصاد ككل.
صندوق النقد الدولي: تونس دخلت أزمة كورونا دون تقييم للحيز المالي
توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام 2020 بنسبة 4.1 %، وهي توقعات أفضل من نظيرتها التي صدرت في شهر جويلية الماضي
شركة فسفاط قفصة من داعم للاقتصاد الى إجراءات إنقاذها: مقترح لتخفيض الأتاوة المنجمية من 10 % الى 1 %
افضت عشر سنوات من التأرجح بين الانتاج المتذبذب وتوقفه كليا في شركة فسفاط قفصة الى أزمة مالية تهدد وجودها فقد كان
مشروع قانون المالية التعديلي 2020 والاقتراض: الاقتراض الداخلي قد يخلق ضغوطا تضخمية والاقتراض الخارجي صعب في ظل غياب برنامج مع صندوق النقد الدولي
بعد اختلال كل التوازنات المالية التي تم إقرارها في قانون المالية للعام 2020 تم في وقت سابق اتخاذ قرار بتعديله بناء على أثار جائحة