الوضع الاقتصادي في تونس وتقديمه للحاضرين واقتراح بعض الحلول الاستعجالية والهيكلية بهدف تجاوز الأزمة الحالية.
تكتسي دورة هذا العام اهمية باعتبار الظرف الذي تمر به تونس والذي بات يستدعي حلولا عاجلة باعتبار ان العدو الاول للنمو الاقتصادي هو الفساد وقد تحدث الحاضرون عن الاقتصاد الريعي باعتباره احد اوجه الفساد. اذا كان الحديث عن الاقتصاد الريعي أحد محاور حلقات النقاش خلال الدورة 35 لايام المؤسسة والتي أراد المشاركون فيها تقديم ملامح الدولة الريعية والمخاطر الناجمة عن إغفال هذا النوع من الاقتصاد.
يقول عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، نافع النيفر، إن عددا من السياسيين وأصحاب القرار أسسوا للاقتصاد الريعي عبر اجبار أصحاب المؤسسات على «دفع الرشاوى في كل خطوة من مشروعهم.
ولفت إلى أن غياب المنافسة الحقيقية وشفافية المعاملات خلق «غبنا لدى أصحاب المؤسسات والمشاريع» ساهم في اضمحلالها مقابل تضخم مؤسسات أخرى انتفعت بالعلاقات أكثر من القوانين التي تم تكييفها وفقا لمصالح النظام الريعي الذي تحدث عنه المتدخلون.
النظام الريعي
يُستخدَم النظام العديد من السياسات العامة بهدف توجيه المنافع الريعية إلى فئات محددة.
وقد تأسس هذا النظام تاريخياً على عقد ضمني أو صريح تمنح السلطةُ السياسيةُ بموجبه المنفعةَ الريعيةَ لمجموعة من الأشخاص أو الفئات، مقابل ولائها ودعمها السياسي. كما يعرف الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على مصدر واحد للدخل وغالبا ما يكون مصدرا طبيعيا على غرار النفط والغاز والمعادن.
ويرى لؤي الشابي رئيس منظمة «آلارت»، إنّ تحرير الاقتصاد يبقى المناخ الأنسب لدفع التنمية غير أنه من الضروري مراجعة كل القوانين التي ساهمت في خلق الاقتصاد الريعي وهمّشت المنافسة الشفافة وكرّست الاحتكار وأسست لمعاملات غير ديمقراطية تقتل المبادرة».
كما كانت الشركات الرائدة والشركات الناشئة تحت الضوء في هذه الدورة، وتناول المتدخلون الانطباع حول الشركات والصعوبات التي تواجهها وتوتجه الشباب من الباعثين لمؤسسات ورؤيتهم للمستقبل وكيفية الاحاطة بهم لاجل انجاح مبادراتهم.
انقسمت الاراء في هذه الدورة حول الوضع الاقتصادي للبلاد بين متفائلين بان الوضع يسير نحو الاستقرار وحذرين مما قد يؤدي له التردد الى انزلاق تكون نتائجه كارثية. وتبقى المقترحات المقدمة للاصلاح مطروحة على الطاولة لاجل تنفيذها حتى لا تكون مثل سابقاتها محور حديث فقط.