الدين من مثير للقلق إلى حرج جدا: قيود التمويل الخارجية كبيرة على الأسواق الصاعدة وعلى البلدان النامية منخفضة الدخل

وارتفاع الدين ليس بالأمر الجديد فقد كانت المعدلات مرتفعة قبل الأزمة الصحية، حيث قفزت نسبة الدين العام العالمي إلى مستوى قياسي إلى 99 % من إجمالي الناتج المحلي. وتفاوتت الزيادة بين الاقتصاديات المتقدمة والاقتصاديات الناشئة والنامية.
كانت زيادة الدين كبيرة في الاقتصاديات المتقدمة، حيث ارتفع الدين العام من نحو 70 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 إلى 124 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 أما معظم الاقتصاديات النامية فهي تقف على الجانب الآخر من الفجوة التمويلية، حيث تواجه فرصا محدودة للحصول على التمويل وغالبا بأسعار فائدة أعلى. ففي الأسواق الصاعدة والبلدان النامية منخفضة الدخل، كانت قيود التمويل أشد بدرجة كبيرة، ولكن مع تفاوتات واسعة بين البلدان.
التفاوت إذا كان مرده قدرة كل دولة على بلوغ الأسواق العالمية بالاستناد على قوتها، وتواجه تونس صعوبة في الوصول إلى التمويل الخارجي، وتجتمع عوامل مختلفة تحول دون توصل تونس إلى التداين.
وفي دراسة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بلغت نسبة الدين الخارجي الجديد الموجهة إلى تسديد الديون القديمة 84 % وفي العام 2019 كانت 93 %.
وتقول السلطات التونسية في خطاب مطمئن إنها لن تتأخر في خلاص ديونها وان الوضع مازال تحت السيطرة لأجل الإيفاء بكل تعهداتها. ويضيق هامش التحرك أكثر فأكثر بالسوق المحلية وانغلاقه بشكل شبه كلي خارجيا. وستكون التحديات اكبر السنة المقبلة فعلى الرغم من عدم إفصاح الحكومة التونسية عن فرضياتها لقانون مالية مازال مجرد حديث في الندوات دون وجود نسخة ورقية منه إلا أن الصعوبات لن تكون اقل من هذا العام في ظل وضع يحافظ على هيكل صعوباته منذ سنوات.
ويقول النقد الدولي أن الدين العام في الأسواق الصاعدة بلغ مستويات قياسية، بينما ارتفع في البلدان منخفضة الدخل إلى مستويات غير مسبوقة منذ أوائل الألفيات، حين كانت بلدان كثيرة تستفيد من مبادرات تخفيف الديون.