قررت وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الاروبي تمديد برنامجها المتمثل في «تدعيم تعبئة الموارد المحلية من خلال إنشاء نظام ضريبي فعال وشفافية ضريبية متطورة» وتوسيعه ليشمل مجالات رئيسية جديدة للمساعدة بما في ذلك تنفيذ الاتفاقية الدولية بشأن الضرائب.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تونس قامت بتحسين طرق تعبئة الموارد المحلية من خلال نظام ضريبي فعال وشفافية ضريبية محسنة،
ويهدف هذا البرنامج الذي انطلق في 2019 ويمتد على 5 سنوات إلى مساعدة تونس في تنفيذ المعايير الضريبية الدولية وتحسين السياسة الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.
البلاغ المنشور عبر الموقع الالكتروني للمنظمة أشار إلى أن وزيرة المالية سهام بوغديري نمسية، أكدت على أهمية التعاون الضريبي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي ساهم في تعزيز قدرات تونس في مكافحة ممارسات التهرب الضريبي وتوفقها مع المعايير الدولية. من جهته قال باسكال سانت أمان مدير مركز السياسة والإدارة الضربية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ا ن التعاون مع تونس أحرز تقدما في مكافحة التهرب الضريبي مثمنا انخراط تونس في المبادرة الدولية المتمثلة في التحديات المالية التي تفرضها العولمة ورقمنة الاقتصاد.
وأضاف ماركوس كورنارو، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس أن «الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لإصلاح إدارة الضرائب في تونس من خلال هذا المشروع الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي يدعم انضمام تونس بما يتوافق مع المعايير الضريبية الدولية ويعزز قدرات تونس على استخدام المعايير المذكورة في خدمة مكافحة التهرب الضريبي والتزوير».
من جهة أخرى كانت تونس قد أمضت مع 137 دولة على خطة جديدة تتضمن محورين لإصلاح القواعد الضريبية الدولية والتأكد من أن الشركات متعددة الجنسيات تدفع حصة عادلة من الضرائب أينما كانت. الإصلاح الضريبي الذي أعلنت عنه منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي يضمن حصة ضريبية عادلة للشركات لا تقل عن 15 % .