من بدايات المفاوضات بين الحكومة والمنظمة الشغيلة: تقليص كتلة الأجور بين التحكم في انخرام المالية العمومية وانفجار البطالة وثقل أوزار التضخم

عاجلة قابلة للتطبيق وتتطلب توافقا بين جميع المكونات وبين وضع اجتماعي متدهور بسبب التضخم المرتفع وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، وكانت كلمة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي حول مقترح الحكومة التخفيض في الأجور قد أثارت ردود أفعال حادة على هذا المقترح الذي سيكون الفيصل في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة من جهة والمنظمة الشغيلة من جهة أخرى.
كان تخفيض كتلة الأجور بنسبة 10 % من بين عدة محاور تناولتها جلسة جمعت وفد مفاوض من الاتحاد التونسي للشغل والحكومة وبهذا يكون مخطط التقشف منصبا على كيفية التحكم في كتلة الأجور لمدة 5 سنوات من خلال غلق باب الانتدابات وتجميد الأجور وهو ما سيكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية لا يمكن التكهن بمدى كارثيتها.
أصبح الإجراء المؤجل منذ سنوات والمرحّل من حكومة إلى أخرى اليوم ابرز محاور المفاوضات، فالحكومة التي تعجز اليوم عن إيجاد باب تطرقه لأجل الاقتراض وتمويل ميزانيتها والتي تطرح الإصلاحات الموجودة منذ سنوات على طاولة المفاوضات حتى تنجح أولا في الخروج باتفاق مع كل الأطراف وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي للتفاوض على الاقتراض عبر برنامج إصلاحي متفق عليه وغير قابل للنقض وتونس لديها سوابق في هذا الأمر خاصة مع حكومة يوسف الشاهد حين كان الاتفاق مع النقد الدولي يقضي بتقليص أجور الوظيفة العمومية إلا انه تم الإمضاء على الزيادة في الأجور في 2019 ولو انه تم تبرير هذه الخطوة بان تمويل الأجور كان عبر نفقات الطوارئ.
رغم عدم تعقيب الحكومة عن أي من النقاط التي آثارها الأمين العام للمنظمة الشغيلة إلا أن التأويلات تذهب إلى عديد الاتجاهات فالحديث عن تخفيض كتلة الأجور يمكن أن تكون عبر تشجيع التقاعد المبكر وان كان إجراء تم اتخاذه سابق ولم يؤت أكله كما أن غلق باب الانتدابات من الحلول الممكنة رغم ان الحديث المقتضب للحكومة كان عن ابتكار حلول حلول وسبل فعلية لإيقاف النزيف. وتوقف الانتدابات يعني انفجار في البطالة التي تعد اليوم في مستوى مرتفع جدا ببلوغها 18.4 %
وتجميد الأجور سيكون له تداعيات وخيمة على المقدرة الشرائية في ظل ارتفاع التضخم وخمس سنوات فترة طويلة ستؤدي الى نتائج كارثية اذا ما تم المضي فيها دون اخذ اجراءات مصاحبة على غرار مساندة الفئات الهشة مساندة حقيقية وموجهة ومواصلة سياسة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاسعار عبر الترقب والتدخل بالتّرفيع في نسبة الفائدة والتي لديها تداعيات اخرى على قروض الاستثمار والاستهلاك.
من شروط صندوق النقد الدولي لقانون مالية 2022:
تقليص كتلة الاجور بـ3 نقاط وتخفيض
في النفقات العمومية بنقطتين من الناتج المحلي الإجمالي على مدار 3 سنوات
قال توفيق الراجحي الوزير الأسبق المكلف بالإصلاحات الكبرى في تصريح للمغرب إن نجاح الحكومة في برنامج إصلاحي صعب باعتبارها حكومة ضعيفة وأضاف أن كل ما يتم تداوله اليوم هو من بين شروط صندوق النقد الدولي لأجل إقراض تونس وتعد نقطة تخفيض النفقات العمومية بـ 2 % من الناتج المحلي الإجمالي اي 2.5 مليار دينار وهي من النقاط المطالبة تزنس بإدراج في قانون مالية 2022. وأضاف الراجحي أن صندوق النقد الدولي طالب تونس بأن يتضمن قانون مالية 2022 تحسين طريقة النفقات وتحسين العجز الأولي ببرنامج يمتد على 3 سنوات وذلك باعتماد 5 نقاط أولها تخفيض كتلة الاجور وتخفيض ها ب 3 نقاط في 3 سنوات وإيقاف الانتدابات وإصلاح منظومة دعم المواد الاساسيةوإصلاح المؤسسات العمومية التي تمتص جزء كبير من الميزانية والتطبيق الفوري لآلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات ومنع اي تمويل مباشر الميزانية. وفي تعليقه عن كيفية تطبيق هذه الإصلاحات قال الراجحي أن تونس تدور منذ سنوات في حلقة مفرغة عاجزة عن تطبيق فعلي لأي إصلاح.