في تقرير حول مديونية الدول العربية: الدين العام في تونس مازال مستدما مع استمرار المخاطر

حيث حدثت زيادة كبيرة في حجم الاقتراض، وقد لجأت معظم الدول إلى تبني حزم واسعة للتحفيز المالي، الأمر الذي أدى إلى توسع العديد منها في الاقتراض، لتعويض النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي لدى الغالبية العظمى من الدول لإصدار الخامس لتقرير التنمية العربية بعنوان «مديونية الدول العربية: الواقع والمخاطر وسبل المواجهة»، بالتعاون بين معهد التخطيط القومي المصري والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.
قال التقرير انه في تونس ورغم من تزايد المخاطر بشكل كبير في السنوات الاخيرة الا ان الدين العام مازال مستداما ومع ذلك تبقى المخاطر كبيرة في الاجل المتوسط والطويل في حالة انخفاض سعر الصرف والالتزامات المالية الطارئة لاسيما ادا ما اقترنت بانخفاض مستمر في النمو مبينا ان الضغوط التضخمية والمخاطر المتعلقة بتصنيف تونس من طرف مؤسسات الترقيم الدولية وانخفاض سعر الصرف الى ارتفاع تكاليف الاقتراض خاصة في حالة اعتماد على الاسواق المالية للحصول على قروض.
وقدر المعهد الصدمات التي تتعرض لها تونس في 5 اوجه تتمثل في صدمة الناتج المحلي الاجمالي وصدمة الرصيد اللاولي وصدمة معدل الفائدة الحقيقي وصدمة سعر الصرف وصدمة الالتزامات الطارئة اما بالنسبة الى محفظة الدين فان المخاطر تتمثل في الفرق في اسعار الفائدة على السندات واحتيادات التمويل الخارجية والتغير في نسبة الديون قصيرة الاجل والديون بالعملات الاجنبية.
كما اضاف التقرير انه في الوقت الذي تشهد فيه عدو دول عربية مستويات كبيرة في المديونية لكن مع قدرة كبيرة على سدالدها ومجابهة الضغوطات والصدمات المحتملة تعتبر دول عربية اخرة غير مستدامة الديون نظرا للصعوبات الكبيرة التي تعترضها لتوفير موارد مالية لسدد قروضها. والايفاء بالتزاماتها نحو المقرضين.
ويقول التقرير ان الدين العام يمتص اي زيادة في عائدات الدولة سواءا الصادرات او تحويلات العالمين بالخارج بالضاافة الى استنزاف المدخرات المحلية والاجنبية على حد السواء وذكر انه في تونمس شهدت الاحتياطات الاجنبية تراجعا كبيرا ومتواترا وارتفعت نسبة الدين الخارجي الى اجمالي الصادراتمن السلع والخدمات والدخل بشكل مرتفع خاصة بين 2010 و2017.
ويترتب عن ارتفاع المديونية مخاطر اجتماعية للفئات المهمشة والمحرومة خاصة.
ولجمالا شهد العالم في العقد الاخير ارتفاعا في حجم المديونية لتبلغ في العام 2019 حجم 255 تريليون دولار اي ما يعادل ثلاثة اضعاف الناتج المحلي الاجمالي العالمي.ويعد انخفاض اسعار الفائدة العالمية احد اسباب ارتفاع المديونية .
اكد تقرير التنمية العربية أهمية تطوير الأسواق والمؤسسات المالية في الدول العربية كمدخل لعلاج مستدام لمشكلة المديونية وان الفجوة التمويلية تبدو في اتساع مستمر مقابل العجز عن تعبئة الإيرادات والمدخرات والاستثمارات المحلية بفاعلية، ما قد يدفع هذه الدول نحو مزيد من الاستدانة داخليا وخارجيا في المستقبل.