وكالة «فيتش رايتنغ»: التوقعات تشير إلى تواصل سلبية تصنيف تونس وحالة من عدم اليقين بخصوص توفر السيولة

قد أكدت في تقرير لها صادر مؤخرا ان تونس مازالت تعاني من عديد العقبات التي تؤكد سلبية توقعاتها تجاهها.
قالت وكالة «فيتش رايتنغ» في تقرير بعنوان «ضغوط خفيفة على التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» إن تونس من بين ثلاثة بلدان التي مازالت تعاني من تواصل تأثير وباء كوفيد 19 على المالية العمومية والتمويل الخارجي والنمو والدول المعنية بهذا بالإضافة إلى تونس هي الكويت وعمان وتشير الوكالة إلى أنت معدلاتها تشير إلى توقعات سلبية فيها، إلى جانب حالة من عدم اليقين بخصوص توفر السيولة في تونس والكويت.
أمّا الدول المصدرة للنفط فستسجل نموا قويا وبشكل ملحوظ في العام 2022. وقالت انه منم المنتظر تسجيل تحسن هامشي في النمو في بقية الدول باعتبار الانتعاش التدريجي في السياحة، والتي تمثل ما بين 5 10 % من الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصاديات غير النفطية في المنطقة.
تقول فيتش ان نظرتها الى بلدان المنطقة أكثر ايجابية مما كانت عليه في 2021 وتدعم هذه الايجابية بزخم الإصلاحات المتفاوتة في جميع بلدان المنطقة إلا أنها أضافت ان المنطقة مازالت تواجه تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة وهي عرضة لصدمة نفط جديدة هذا ومازالت المشاكل الهيكلية قائمة وتمثل مخاطر على عدم الاستقرار السياسي وتتمثل المشاكل في ضبط الاوضاع المالية العمومية على غرار ضعف النمو وارتفاع البطالة في صفوف الشباب.
وكالة التصنيف الامريكية فيتش رايتنغ بمراجعة تصنيف تونس بتخفيضه الى B مع افاق مستقرة وهو تخفيض متوقع باعتبار المستجدات الطارئة والاحداث المتسارعة الناتجة عن سرعة تفشي فيروس كورونا المستجد في جل بلدان العالم. وفي شهر نوفمبر المنقضي جاءت توقعات وكالة فيتش رايتنغ بخصوص تونس سلبية ايضا. وتواجه تونس وضعا صعبا يتمثل بالاخص في صعوبة وصولها الى الاسواق المالية الدولية في ظل تدهور تصنيفها السيادي والائتماني وعدم وجود افاق مشجعة لتحسنها نظرا لتواصل الصعوبات وعدم التوصل الى ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي على الرغم من كل التطمينات التي تحاول السلطات بثها.