إقتصاد
تعول تونس في عملها على تقليص العجز في الميزان التجاري على عدة عوامل أهمها تدعيم تنافسية صادراتها أو من خلال تقييد بعض
أصبحت وفرة الإنتاج في أغلب الحالات معضلة ،حيث يتجاوز الإنتاج حاجيات السوق المحلية ويضطر الفلاحون إما إلى إتلاف منتوجاتهم
كانت العديد من الإجراءات والحملات التي تم اتخاذها في السنوات الماضية لاجل التخفيف من كلفة التوريد التي ارتفعت واتسع معها العجز
توقع صندوق النقد العربي في آخر تقاريره أن ينمو الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل بنسبة 3 في المائة وذلك بعد أن يحقق 2.5 في
استفاد حوالى مائة من المشاركين التونسيين من الطهاة واصحاب المطاحن والخبراء الفلاحين من دورة تكوينية
من المتوقع أن يستمر الاتجاه الهبوطي للتضخم في الربع الأخير من العام الحالي وهو اتجاه انطلق منذ جوان 2018 وبناء
أكدت بثينة بن يغلان المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات في إجابة عن سؤال لجريدة «المغرب» حول محدودية استثمارات الصندوق
اشارت تطورات الظرف الاقتصادي والمالي الذي نشره البنك المركزي الى ان العجز الجاري بلغ في نهاية سبتمبر 6.4% من الناتج
يبدو أن خوفا أسطوريا بدأ يمسك بأكثر من جهة وفي مقدمتها «المواطن» بتأثير من تطور استعمالات الذكاء الاصطناعي
قدرت وزارة المالية أن تصل عائدات الأملاك المصادرة 150 مليون دينار مع موفى 2020 من مجموع المداخيل غير الجبائية المنتظر