التي طالبت مؤخرا رئاسة الحكومة والوزارات المعنية بمزيد الإجراءات بما يضمن ديمومة المؤسسة لا سيما منها الصغرى والمتوسطة.
لقد وجهت الغرفة النقابية الوطنية لحرفيي الأحذية نداء إلى كل من رئاسة الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي إلى إنقاذ الحرفيين والصناعيين والتجار في قطاع الجلود والأحذية وكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكون عملية الإنقاذ عبر تعديل القرار الذي يخص فتح البنوك ليقتصر عملهم على المعاملات المالية فقط دون إيداع الصكوك والكمبيالات ويعتبر هذا الإجراء من ضمن التدابير الوقائية الاستباقية.
كما طالبت الغرفة رئاسة الحكومة ببعث خط تمويل من البنوك بما يمكن منظوريها من العودة إلى سالف نشاطهم بأمان بعد مرور الأزمة وقد إعتبر رئيس الغرفة النقابية الوطنية لحرفيي الأحذية وجدي ذويب في تصريح ل»المغرب» أن عدم اقتصار عمل البنوك على المعاملات المالية للبنوك وتجاوزها إلى معاملات إيداع الصكوك والكمبيالات يعد استهدافا للقطاع
الذي يشهد أزمة منذ سنوات.
واستنكر ذويب عملية إيداع الصكوك في وقت يعيش القطاع حالة من الركود ،معتبرا انه من غير الممكن توفير السيولة في الوقت الذي نشاط البيع بالجملة والتفصيل معطلة والأسواق مغلقة وعلاوة على ذلك فإن حركة النقل ضعيفة ومحددة الأمر الذي يعيق عملية تنقل الصناعيين لتوفير السيولة لأجل سداد الصكوك .
كما أكد محدثنا أن القطاع يضم مالا يقل عن 40 ألف تاجر وجميعهم معنيون بهذا الإشكال الذي يهدد رزقهم وقوت العائلات التي تشتغل بالقطاع بل أن الأمر يرتبط بسلب حرية الأفراد ،فالمهنيون اليوم مهددون بالسجن بعد ما يقع إيداع الشيكات والكمبيالات.
وعلى الرغم من تواصل الغرفة مع الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لحل الأزمة،فإن القرار يجب أن يكون صادرا عن البنك المركزي ليكون ملزما للجميع وفقا لإفادة رئيس الغرفة الذي أكد أن الغرفة ستلجأ إلى التصعيد في لم يقع التوصل إلى حل ،مشيرا إلى أن الغرفة الوطنية لحرفي الأحذية والجلود تدرس مع 9 غرف وطنية تخص قطاع الجلود والأحذية والنسيج اتخاذ خطوات تصعيدية لتجنب الكارثة التي ستحل بعد إنتهاء أزمة الكورونا.
ومن بين الخطوات المقترح إتخاذها والتي تدرس الغرفة تداعياتها هي العصيان الجبائي إلى أجل غير مسمى وفقا لما قاله رئيس الغرفة ،مشيرا إلى أن الإجراءات التي وقع اتخاذها مؤخرا من طرف الحكومة لن تشمل جميع المؤسسات الصغرى خاصة وأن حجم التصاريح على الاداءات تتم وفقا للنظام التقديري.
وقد أفاد رئيس الجامعة الوطنية للمهن والحرف بشير الزاوي في تصريح ل» المغرب» أن جزء كبير من المهن والحرف لم يشملهم الطرح الحكومي الذي أعلن عنه والذي يرتبط بحزمة من الإجراءات للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ،مشيرا إلى استثناء عدد مهم من أصحاب المهن والحرف من الإجراءات الاستثنائية وتعتبر بعض المهن على غرار محلات الحلاقة او الخياطة وتجار التفصيل ،محلات التنظيف يعدون من المهن المتضررة ،داعيا السلطات المعنية إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة تتعلق بهذه الشريحة التي تقتات على دخلها اليومي بالأساس رغم اعتبارها شكلا مؤسسات صغرى.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي كان قد أصدر منشورا للبنوك والمؤسسات المالية يتضمن دعوة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمراعاة وضعية المؤسسات الاقتصادية الصعبة تبعا لتفشي وباء كورونا.