في اغلب بلدان العالم وينتظر ان يصدر مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي في تونس بداية الشهر القادم.
تشير المعطيات المتوفرة الى حد الآن انه من بين المجموعات الـ12 المعتمدة في احتساب نسبة التضخم ان مجموعة التغذية وبالأساس المواد الطازجة و التوظيف على السكن والتوظيف الشخصي شهدتا ارتفاعا مقارنة بالشهر الذي سبق وتعتبر الزيادة في معدلات التوظيف مؤشرا على زيادة مستوى الإنفاق، تجدر الإشارة إلى انه وحسب المعهد الوطني للإحصاء فان هناك تراجع في عدد العينات في شهر مارس باعتبار طبيعة العمل في هذا الظرف، وتعمل مصالح المعهد بالتنسيق مع خبراء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.ويقدر وزن مجموعة التغذية بـ 28 % من سلة الاستهلاك تليها مجموعة الطاقة والسكن بـ 17 %.
وكان شهر فيفري قد شهد تراجعا في نسبة التضخم إلى 5.8 % تأثرا بتراجع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وتشهد الأسواق إجمالا ارتفاعا في أسعار اغلب المواد الاستهلاكية باعتبار حساسية الظرف ونشاط غير مسبوق للمحتكرين على الرغم من العمل الذذي تقوم به مصالح المراقبة الاقتصادية والعقوبات التي تنتظر كل المخالفين. كما تاثرت الاسعار بغلق الاسواق الاسبوعية والبلدية توقيا من تفشي فيروس كورونا.
وكان البنك المركزي قد توقع في وقت سابق وقبل تفشي فيروس كورونا أن تبلغ نسبة التضخم في الثلاثي الأول 5.8 % هذه التوقعات استندت إلى تراجع التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) ومن المتوقع أن يكون التضخم في نهاية السنة في حدود 5.3 %.
واعتمد البنك المركزي في توقعاته ايضا ان يكون للمنحى التنازلي للمواد الغذائية تاثيرا في مسار التضخم الا ان المعطيات الأولية والتي خلقها تفشي فيرس كورونا في البلاد تشيـر إلى منحى تصاعدي للمواد الغذائية الطازجة من خضر وغلال خاصة.
بالمقـابل تشهـــد العوامل الخارجية من ارتفـاع أسعار المنتوجـــات الاساسية من بترول وغاز طبيعي ومواد اولية تراجعا طبيرا خاصة بالنسبة الى البترول الذي هبط الى مستوى الـ25 دولار.