من الانخفاضات نزل فيها سعر البرميل بالاسعار الاجلة الى ما دون ال 25 دولار وهو ما طرح في تونس اسئلة حول إمكانية التخفيض وفق الية التعديل الالي لاسعار الطاقة.
قال حازم اليحياوي مدير عام الطاقة في تصريح للمغرب ان امكانية التخفيض واردة امام انخفاض الاسعار العالمية للنفط لافتا الى ان اخر تعديل كان في العام 2016 ، واكد اليحياوي انه مع تسجيل ا التدني في اسعار المحروقات تم تشكيل لحنة فنية اساسا تضم الاطراف المتدخلة لتتم المراجعة وعلاقتها بميزانية الدولة مؤكدا ان المراجعة تتجه نحو التخفيض.
من جهة اخرى بين المتحدث انه لا يمكن الحديث عن تخفيض في مقارنة بالاسعار الحالية باعتبار انها اسعار العقود الآجلة، مشيرا الى ان اسعار المحروقات في تونس تعد من ادنى الاسعار في افريقيا بعد البلدان المنتجة للغاز والبترول (الجزائر ونجيريا وليبيا ومصر).
وقال ان ضغط هبوط الاسعار العالمية ينسحب ايضا على الصادرات وعائدات خزينة الدولة. باعتبار ان تونس تقوم ايضا بالتصدير.
اما عن نسق عمل الشركات المنتجة للنفط والغاز قال حازم اليحياوي انها تعمل بنسق عادي الا انه وبعد تسجيل مشاكل على مستوى تامين التموين للعملة تم التدخل وتكليف شركات خدمات لتامين تزود العملة الموجودين داخل حقول النفط.
وبالنسبة الى اعمال الصيانة قال اليحياوي ان بعض المصاعب كانت في بداية تفشي فيروس كورونا وتتمثل في ضرورة بقاء فنيين ومهندسين من بريطانيا وكندا للتدخل الفني على مستوى محطة ضخ الغاز بقابس وقد تم التدخل على مستوى رئاسة الحكومة للسماح بطائرة خاصة للقدوم اثر انهائهم لاعمالهم لإجلائهم.
اما فيما يتعلق بالتوزيع فقد أكد المتحدث ان مراكز تعبئة قوارير الغاز تعمل بنسق عادي مع توفير وسائل الوقاية للعملة وتعقيم قوارير الغاز مؤكدا انه لن يتم تسجيل نقص باعتبار ان كامل الشبكة تعمل وينسق عادي. ففي مثل هذه الفترات تكون الاولوية عادة للطاقة الى جانب الغذاء والدواء وهو ما يتم التاكيد عليه في كل المناسبات وباهمية الاحتياطي من العملة الصعبة لتوفير هذه الضروريات الثلاث.