كانت وزارة التجارة ق سارعت إلى بث رسائل طمأنة من بداية ظهور فيروس كورونا في تونس وارتفاع الطلب في السوق، التطمينات التي باتت اليوم تطرح أكثر من تساؤل حول مدى جديتها فاغلب الجهات تشكو اليوم نقصا خاصة في مادة السميد .
أبدت جميع جهات الجمهورية تشاكياتها من نقص في مادة السميد فكل الصور والتصريحات للمواطنين تكشف مشكل حقيقي في توفر مادة السميد اليوم في الأسواق هدا النقص الذي دفع بالكثيرين الى التجمهر أمام المساحات الكبرى والمحلات التجارية مما يزيد من مخاطر انتقال العدوى بينهم.
وكانت العديد من التصريحات قد تكدت توفر جميع السلع وخاصة الحبوب فقد اكد الديوان الوطني للحبوب أن له مخزون يكفي استهلاك شهرين مع تأكيد لإدارة ا ديوان البحرية التجارية والموانئ تواصل قدوم شحنات الحبوب. وتوفر الحبوب يعني حسن تزويد للمطاحن وفي هذا السياق قال مدير الغرفة الوطنية للمطاحن سعيد البدري في تصريح للمغرب ان السلطات المعنية قامت باعداد برنامج التزويد لشهر افريل الجاري حسب حاجيات البلاد وقد تم توزيع مبدئيا حسب المتحدث مليون قنطار من القمح اللين ومليون قنطار من القمح الصلب في انتظار مستجدات قد تحتم زيادة في الكميات الموزعة وهي كميات اكثر من الكميات الموزعة في الفترات العادية والتي كانت تقدر ب 970 الف قنطار للقمح الصلب الموجه الى صنع العجين الغذائي و980 الف قنطار للقمح اللين الموجه الى صنع الخبز. وبالنسبة الى شهر مارس قال البري انه تم توزيع شهر مارس مليون و100 الف قنطار من القمح الصلب والحجم ذاته بالنسبة الى القمح اللين.
واكد المتحدث ان المطاحن تقوم توزيع منتوجتها الى كامل البلاد لتبقى المناطق الريفية والمنعزلة هي التي تشهد نقصا في هذه الفترة.
وكانت وزارة التجارة قد انطلقت يوم الأحد في برنامج إضافي لتوزيع السميد على مختلف الجهات بالتعاون مع مطاحن الحبوب في تنفيذ خطة إضافية، من أهم بنودها دعم المعروض اليومي من السميد في مختلف الجهات وتسويقها عبر المحلات التجارية لصالح المواطنين. و شملت الخطة تروبج كميات جملية من السميد بلغت 1311 طنا تتوزع حسب الجهات: كما تم توزيع 167 طنا من السميد المعلب بعدد من المناطق الحضرية في بعض الولايات عبر المحلات التجارية واشارت وزارة التجارة الى ان شهر مارس شهد إلى حد الآن توزيع أكثر من 500 ألف قنطار من السميد تمثل 3 مرات مستويات الإستهلاك العادي.
من جهته كان وزير التجارة قد امد ان عملية توزيع مادة السميد ستكون تحت اشراف الجيش الوطني وستعطى الاولوية للمناطق الريفية التي تشكو نقصا في هذه المادة.