قاد ارتفاع قيمة واردات المواد الطاقية الميزان التجاري إلى مستويات من العجز غير مسبوقة ، حيث سجل الميزان التجاري مع موفى نوفمبر المنقضي

قاد تحسن أسعار الفسفاط في السوق العالمية إلى ارتفاع عائدات الفسفاط ومشتقاته بأكثر من خمسين في المائة مع نهاية نوفمبر المنقضي وذلك بالمقارنة

يتواصل المنحى التصاعدي لعجز الميزان التجاري الغذائي وذلك للشهر الحادي عشر على التوالي ليبلغ 2.9 مليار دينار ويأتي العجز المسجل تبعا لارتفاع نسق الواردات

أظهرت معطيات البنك المركزي تحسنا في مؤشرات القطاع السياحي وعائدات الشغل، وحال تعمق عجز الميزان التجاري بنسبة 60 % دون تسجيل تحسن على مستوى

وسط نسق متسارع لغلاء الأسعار من جهة وإضطراب مستوى تزويد السوق بالمواد الغذائية الأساسية من جهة أخرى، تتضائل فرص العيش الكريم لفئة واسعة من التونسيين

سجل المرصد الوطني للطاقة والمناجم تراجعا في حجم الإنتاج الوطني من الكهرباء بنسبة 2 %، حيث بلغ 16859 جيغاواط ساعة إلى موفى شهر أكتوبر المنقضي

تواصل فاتورة المواد الطاقية الارتفاع من شهر إلى أخر وذلك بدعم من غلاء الأسعار في السوق العالمية كما تغذت قيمة الواردات الطاقية من تراجع قيمة سعر صرف الدينار.

تتعدد الآثار السلبية لانزلاق الدينار المتواصل أمام العملات الرئيسية، ويعد تأثيره على القطاع الخارجي بما في ذلك تأثيره في خدمة الدين من أبرز المخاطر أمام حاجة تونس إلى الاقتراض أمام ضعف الموارد الذاتية وإرتفاع النفقات.

• كلفة الزيادة في أجور الوظيفية العمومية قدرت بـ195 مليون دينار

• تراجع سعر صرف الدينار أمام الدولار يكلف ميزانية الدولة 867 مليون دينار...