إقامة المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زيليكاف» حيز التطبيق وذلك بعد أن تم استكمال كافة الإجراءات القانونية والشروط الفنية اللازمة للشروع في العمل الفعلي بأحكام الاتفاقية من قبل الجانب التونسي.
وسيمكن تفعيل الاتفاقية الراغبين في القيام بعمليات التجارة الخارجية في إطار الاتفاقية القارية استخدام نموذج شهادة المنشأ الخاص باتفاقية الزيليكاف والتي يمكن استصدراها كماهو جاري به العمل. وكانت تونس قد وقعت على الانضمام إلى المنطقة القارية بتاريخ 21 مارس 2018 وتمت المصادقة عليها بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 76 لسنة 2020 المؤرخ في 7 أوت 2020 و قد تم الإيداع لدى الأمانة العامة للمنطقة في 27 نوفمبر 2020.
وتضم الاتفاقية حاليا 44 بلدا عضوا مصادقين عليها من بين 54 بلدا الموقعين عليها من جملة الخمسة والخمسين بلدا عضوا في الاتحاد الإفريقي وقد تضمنت النشرية الديوانية المذكرة التنفيذية للمنطقة القارية الإفريقية و التي تؤكد انخراط تونس بمعية سبعة بلدان أعضاء في مبادرة التجارة الموجهة التي أطلقتها الأمانة العامة للمنطقة وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ حال صدور هذا النص و نشره لدى الأمانة العامة للمنطقة و سيتم بالتالي الانطلاق في تمتيع السلع ذات المنشأ المتبادلة بين هذه البلدان بالمعاملة التفاضلية وتشمل البلدان المنخرطة في هذه المبادرة إلى جانب تونس إضافة إلى تونس كل من موريشيوس ورواندا ومصر وتنزانيا والكاميرون وغانا وكينيا.
وتطبق أحكام الإتفاقية على كافة السلع المتبادلة بين البلدان الأعضاء اعتمادا على مبدإ التفكيك الديواني التدريجي و الاداءات ذات الاثر المماثل وكانت وزارة التجارة قد أكدت في وقت سابق أن الاتفاقية تفرض على البلدان الأطراف إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على 90 % من البضائع بعد 5 سنوات بالنسبة للبلدان النامية و10 سنوات بالنسبة للبلدان الأقل نموا، و على 7 % من البضائع بعد 10 سنوات بالنسبة للبلدان النامية و13 سنة بالنسبة للبلدان الأقل نموا،مع قائمة سلبية بـ 3 % من البضائع سيتم استثناؤها من التحرير. بالنسبة لتحرير تجارة الخدمات، سيتم بصفة تدريجية بالنسبة لخمسة قطاعات ذات أولوية (الخدمات الموجهة إلى المؤسسات، الخدمات المالية، خدمات المواصلات، خدمات النقل، الخدمات السياحية) باستخدام نهج هجين يجمع بين طريقة القائمة الإيجابية المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للتجارة ومقاربة التعاون التنظيمي. ويتمثل الهدف من كل هذا في السماح بوصول المنتجات والسلع الأساسية والخدمات في أفريقيا بأكثر حرية.
وتؤكد أن إقامة منطقة التبادل الحر ترمي إلى إلغاء كل المعاليم الجمركية للسلع والمنتجات التي يقع تبادلها بين مختلف دول المنطقة ولا تقتصرهذه الاتفاقية على تحرير السلع فقط بل تستهدف هذه الاتفاقية تحرير قطاع الخدمات وذلك من خلال مراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة للغرض ويعتبر تكتل الزليكاف من أهم التكتلات الاقتصادية الإفريقية الأخرى بإعتبارها تضم (55 دولة)، وهو ما سيخول لها امتصاص حالة التشتت التي تعيشها بعض الدول بإنضمامها إلى تكتلات اقتصادية مختلفة والتي قد تواجه عدة إشكالات لتعدد الأطر القانونية والقواعد المنظمة لها ،كما تتميز هذه المنطقة بعدم التمييز بين مختلف القطاعات والمنتوجات .
ويمكن لتونس أن تستفيد من إزالة الحواجز الجمركية خاصة في مجال صناعات المنتجات الفلاحية والصيدلانية، حيث سيسمح إنشاء منطقة إفريقيا للتجارة الحرة بتجاوز الإشكالات المتعلقة بالجمارك مما سيسهل نفاذها إلى مختلف أسواق القارة و جدير بالذكر الى أن حجم المبادلات التجارية لتونس مع دول القارة السمراء دون 5 % من إجمالي المبادلات التجارية الجملية.