فيما الواردات تشهد منحى تصاعديا: ارتفاع أسعار السكر بنحو 18% في شهر وتسجل أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2011...

الارتفاع بدعم أساسا من الصعود المهم في ثمن السكر الذي إرتفع بنحو 18% مقارنة بشهر مارس 2023.
قالت منظمة الأغذية والزراعة نهاية الجمعة المنقضي إن المؤشر الذي يقيس أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، قد بلغ 127.2 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، مقابل 126.5 في مارس وكانت قراءة شهر مارس مبدئياً عند 126.9 نقطة، وكانت كانت الزيادة الطفيفة في المؤشر خلال شهر أفريل نتيجة الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار السكر، إلى جانب ارتفاع مؤشر أسعار اللحوم، في حين واصلت مؤشرات أسعار الحبوب والألبان والزيوت النباتية تراجعها.
وقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 149.4 نقاط خلال شهر أفريل أي بارتفاع قدره 22.4 نقاط (17.6 في المائة) عما كان عليه في شهر مارس وهذه هي الزيادة الشهرية المتتالية الرابعة وأعلى مستوى مسجّل منذ شهر أكتوبر 2011. وكان الارتفاع الكبير في الأسعار بشكل رئيسي نتيجة ازدياد المخاوف بشأن انحسار الكميات المتاحة عالميًا في الموسم 2022/2023 في أعقاب المراجعة إلى الأسفل لتوقعات الإنتاج في كل من الهند والصين، إلى جانب إنتاج أقلّ مما كان متوقعًا في تايلند والاتحاد الأوروبي.
ورغم التوقعات الإيجابية بالنسبة إلى محاصيل قصب السكر في عام 2023 في البرازيل، الا ان الانطلاقة البطيئة لعملية الحصاد بسبب هطول كميات من الأمطار فاقت المعدلات، قد عززت الأسعار بقدر أكبر. وساهم أيضًا ارتفاع الأسعار الدولية للزيوت الخام وارتفاع قيمة الريال البرازيلي في مقابل الدولار الأمريكي في الزيادة الإجمالية في الأسعار العالمية للسكر.
وسيكون لارتفاع أسعار السكر على الصعيد الدولي تأثير مهم على تكلفة الواردات الغذائية على الصعيد الوطني لاسيما وان كلفة واردات السكر خلال الثلاثي الأول قد سجلت إرتفاعا ملحوظا بنسبة 73.1% و قد سجل معدل سعر توريده صعودا بنسبة 20.1% حيث إرتفع من 1.46 دينار في 2022 إلى 1.75 دينار في 2023 مع العلم أن قيمة واردات السكر قد بلغت 256.2 مليون دولار، وقد تم توريد إلى غاية مارس المنقضي 146.1 ألف طنا بزيادة بنسبة 44% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي .
وتتجاوز الكميات الموردة معدلات الاستهلاك للأشهر الثلاثة ،مع العلم ان معدل الاستهلاك الشهر من السكر عند مستوى 30 ألف طنا .
لئن شهد العام المنقضي اضطرابا مستمرا في نسق التزود بمادة السكر الا ان المعطيات تشير الى نمو في حجم الكميات الموردة من السكر مقارنة بسنة 2021 , حيث تم توريد292 الف طن بتطور بنسبة 48.6% مع العلم ان الحاجيات السنوية تتجاوز 350 الف طن وقد تزامن الصعود الكمي مع ارتفاع الاسعار مما قاد الى نمو تكاليف واردات السكر باكثر من 120% حيث بلغت 502مليون دينار.