حيث تراوحت بين 1.6 % لصندوق النقد الدولي و2.5% للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ،الا ان شروط تحقيق هذه التوقعات كانت موضع اتفاق ،حيث كان الإجماع على أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في فتح بوابة التمويل الخارجي الى جانب دور الإصلاحات و السياسة النقدية في الحد من ارتفاع الأسعار و تباعا تجنب التوترات الاجتماعية ودعم الاستثمار.
وقد صدرت أخر التوقعات حول نمو الاقتصاد التونسي أول أمس ضمن تقرير الآفاق الاقتصادية لإفريقيا لسنة 2023 الصادر عن البنك الإفريقي للتنمية ،حيث توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9% في عام 2023 و 2.8% في عام 2024 وقد أعتبر البنك ان النمو المتوقع يأتي بدفع من قطاعي الصناعة والخدمات وتأتي التوقعات الصادرة حديثا سلبية مقارنة بالتوقعات الصادرة في مطلع العام الحالي حول السنة الحالية والتي كانت تشير إلى نمو وقع البنك الإفريقي للتنمية أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام في تونس 2.2 بالمائة في سنة 2023 و2.6 بالمائة في سنة 2024 .
كما راجع البنك الدولي توقعاته بشأن التضخم عبر الترفيع إلى 9.2% في عام 2023 قبل أن ينخفض إلى 6.8% في عام 2024 و يشترط البنك الإفريقي تحقيق هذه المعدلات بوجود سياسة نقدية حكيمة وتخفيف الضغط التضخمي الخارجي.
وأضاف نص التقرير فيما يتعلق بتونس بأنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي والعجز في الحساب الجاري نتيجة لبرنامج الإصلاح الوطني الذي تم إطلاقه في عام 2022 لتعزيز الاستثمار الخاص ، وتوحيد المالية العامة ، وتحسين أداء المؤسسات العامة واقترن البنك بلوغ الأهداف في حال تم تجنب مخاطر أزمة الديون التي قد تحول دون الوصول إلى التمويل الخارجي.
وعلى غرار اغلب توقعات المؤسسات المالية الأخرى ،فإن الرياح المعاكسة المحتملة قد تجهض التوقعات الصادرة و تتمثل هذه الرياح في التوترات الاجتماعية التي قد تنجم عن ارتفاع الأسعار في سياق اقتصادي صعب للأسر علاوة على السياسة المالية التقييدية التي تعاقب الاستثمار العام فضلا عن تفاقم حالة عدم اليقين السياسي.
وقدعبر البنك الافريقي على ان تحقيق الاستقرار في إطار الاقتصاد الكلي ، يفرض على تونس اعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لخفض الديون السيادية ، وتنفيذ خطة لإعادة هيكلة المؤسسات العامة وخفض ديونها الخارجية التي تتحملها المالية العمومية ، وإبرام اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لاستعادة الاستدامة المالية المدعومة بقرض بقيمة 1.9 مليار دولار لإرسال إشارة إيجابية إلى مستثمري القطاع الخاص والمانحين وإطلاق العنان للتمويل الميسر من شركاء التنمية الآخرين.
و لم تختلف الشروط التي وضعها البنك الافريقي عن تلك الصادرة عن االبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي كان قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني إلى 2.5% لسنة 2023 تبعا لاستمرار المخاطر المتعلقة في تأخير تنفيذ الإصلاحات و اعتبر ان توقعات النمو الضعيفة بسبب المخاطر الناجمة عن تأخر برنامج الإصلاحات وتدهور الوضع السياسي ، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة خاصة وأن تونس في تبعية مرتفعة للتوريد لتغطية حاجياتها من هذه المواد كما سيتأثر الاقتصاد الوطني من ضعف الطلب من أوروبا،الشريك الاقتصادي الرئيسي لتونس.
وأضاف البنك الاوروبي انه يمكن للاتفاق النهائي بشأن البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي أن يوفر التمويل والمساعدة الفنية بما من شأنه أن يعزز المضي في تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها.و على الخطى ذاتها راجع البنك الدولي توقعاته من 3.3% الى 2.3% لنمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي ، حيث اوصى البنك الدولي باعتماد وتنفيذ أجندة إصلاح طموحة لتلبية متطلبات التمويل الخارجي لتونس وتشجيع النموالاقتصادي المستدام ،معتبرا أن الاقتصاد التونسي لا يزال يتعرض لضغوط، وهناك حاجة ماسة إلى إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وتدعيم المنافسة.
كما حذرت المؤسسة المالية من التحديات التي سيواجهها الاقتصاد الوطني ومن بينها عدم توفر التمويلات الكافية لتغطية الاحتياجات الخارجية لاسيما أمام التأخير المطول في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي و قد إعتبر البنك ان هذا المسار سيؤدي الى التقليص في الاحتياطي من العملة الصعبة مما قد يؤدي الى إنخفاض قيمة الدينار و تفاقم الضغوط التضخمية تباعا.
وكانت وكالة "فيتش رايتينغ" قد اكدت بدورها ان التوصل الى إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ان يمهد الطريق من أجل الحصول على تمويلات اخرى هامة من الدائنين مع العلم ان الوكالة قد توقعت نمو بنسبة 1.9% للاقتصاد التونسي لكامل 2023.