انخفاضا في أسعار النفط بنسبة 20% بين مارس 2022 و الفترة ذاتها من العام الحالي ،حيث بلغ سعر معدل سعر البرنت 81.3 دولار للبرميل وهو مستوى قد يعتبر على مسافة أمان مع الفرضية التي تم إعتمادها في قانون المالية و المقدرة ب89 دولار للبرميل.
وتبين معطيات وزارة الصناعة ان الثلاثي الاول من العام لم تتجاوز الاسعار 83 دولار ـحيث انتقل معدل سعر البرميل من 82.8 دولار في جانفي 2023 الى 82.6 دولار مع موفى شهر فيفري وواصل في التراجع الى معدل 81.3 دولار مع نهاية شهر مارس و لئن كانت اخذت أسعار النفط في الانخفاض فإنه بالنسبة لسعر الصرف الامر مختلفا مع العلم ان وزارة المالية لم تفصح على فرضية سعر صرف الدينار امام الدولار ضمن وثيقة قانون المالية لسنة 2023 ،حيث تفيد المعطيات ان سعر صرف الدينار امام الدولار بحساب الانزلاق السنوي قد صعد من 2.91 دينار للدولار الواحد في موفى مارس 2022 الى 3.10 في نهاية مارس 2023 مع العلم ان البنك المركزي كان قد أكد الأيام القليلة المنقضية تحسن سعر صرف الدينار امام الدولار ،حيث تحسنت قيمة الدينار بنسبة 1.6% أمام الدولار.
وكانت وزارة المالية تعتبر ان أنّ كلّ زيادة (أو انخفاض) بـدولار واحد في سعر برميل النفط تترتّب عنها كلفة إضافية (أو اقتصاد) على مستوى نفقات الدعم بـ 137 مليون دينار. وأنّ كلّ زيادة (أوانخفاض) بـ 10 مليمات في معدل سعر صرف الدولار بالنسبة لمنظومة الدعم تترتّب عنها كلفة إضافية (أواقتصاد) على مستوى نفقات الدعم بـ51 مليون دينار.
يبدو أن جل العوامل خلال الثلاثي الاول من العام الحالي كانت أفضل من العام المنقضي ،فإلى جانب انخفاض سعر النفط في السوق العالمية وتحسن قيمة الدينار أمام الدولار ،فقد شهد مستوى الاستهلاك في السوق المحلية تراجعا ،فقد هبط استهلاك البنزين بنسبة 6 في المائة مثلما إنخفض إستهلاك الغازوال بنسبة 5%.
للتذكير عرفت سنة 2022،ارقاما قياسية في قيمة الواردات الطاقية وتباعا في قيمة الدعم علاوة على كلفة تراجع سعر الصرف ،فقد تم تحيين نفقات دعم المحروقات بعد تحيين فرضية سعر البرميل من 75 دولار إلى 100.5 دولار للبرميل تبعا لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالميّة ،كما كان لتداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار أثرا مهما قدر ب 867 مليون دينار،أما عن مساهمة التعديلات مبرمجة في الأسعار،فقد قدرت قيمة عدم إجراء كامل التعديلات المبرمجة بـ686 مليون دينار،حيث كان العائدات المبرمجة جراء التعديلات الشهرية عند مستوى 1646 مليون دينار .وتفيد نتائج تنفيذ الميزانية الى غاية شهر فيفري المنقضي 603 مليون دينار مقابل 375 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي.
وقد أفادت أخر تقارير البنك الدولي حول توقعات بإنخفاض أسعار الطاقة "بنسبة 26 بالمائة هذا العام مع احتمال بلوغ سعر خام برنت في المتوسط 84 دولارًا أمريكيًّا للبرميل هذا العام منخفضاً بنسبة 16 بالمائة عن المتوسط في عام 2022 وقد تساعد هذه التوقعات المالية العمومية لا سيما في حال استمرار تحسن قيمة الدينار مع العلم ان وثيقة التوازنات العامة لميزانية الدولة على المدى المتوسط تبرزتراجعا في نفقات دعم المحروقات الى 3 مليار دينار العام المقبل بفرضية سعر برميل عند 83.4 دولار للبرميل ومن المتوقع ان تواصل في منحاها التنازلي لتصل الى 1.7 مليون دينار في 2025.
وقالت وزارة االمالية ان هذا التراجع يستند على عدة فرضيات تقضي بمواصلة تطبيق التعديل الآلي للأسعار بالنسبة لمنتجات الوقود الثلاثة بانتظام إلى غاية بلوغ حقيقة الأسعار ويتوقع بلوغ حقيقة الأسعار في أفق سنة 2023 مع العلم أنه لم يقع الى حدود كتابة هذه الاسطر إجراء اي تعديل في أسعار المحروقات وذلك بعد مضي 4 أشهر من العام.
كما ينتظر أن يقع تشجيع استثمار القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وخاصة في مصادر الطاقة المتجددة وسيقع إنشاء هيئة تعديلية لحوكمة القطاع ومراقبته في نهاية الثلاثي الاول من العام الحالي.