وقد حافظ الميزان التجاري التونسي على تركيبته منذ سنوات فبالإضافة إلى العجز الهيكلي المستمر منذ سنوات ،اتسعت قائمة الدول المساهمة في عجز الميزان التجاري.
وقد حافظت بعض الدول على مكانتها ضمن أهم المبادلات التجارية على غرار الاتحاد الأوروبي الذي إستقبل 72.2% من إجمالي الصادرات التونسية ،كما استوردت تونس 44% من إجمالي الواردات من السوق الأوروبية ،وذلك رغم عديد المحاولات لتقليص هيمنة دول بعينها على الواردات التونسية وذلك دون أن تحظى الصادرات التونسية بنفس الحظوظ في هذه البلدان ،فإن نتائج التجارة الخاريجية تؤكد ارتفاع نسق الحاجة إلى التوريد مما جعل من قائمة الدول التي تعاني تونس معها من عجز تجاري تتسع .
وكانت الصين وتركيا وروسيا والجزائر ومعها ايطاليا أكثر البلدان مساهمة في العجز التجاري التونسي في السنوات الأخيرة وقد كانت مساهمتها في 2019 بنحو 99 %، وكشفت نشرية المعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بالتجارة الخارجية عن أن العجز التجاري للسلع المسجل والذي بلغ مع موفى أفريل 2023 ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع كل من الصين وتركيا والجزائر وروسيا .
وقد استحوذت دول بعينها على مساهمة كبيرة في العجز التجاري يكشف فشل كل الإجراءات التي تم الأطناب في الحديث عنها وعدم النجاح أيضا في بلوغ أسواق جديدة وتنويع البلدان المزودة التي يمكن من خلال المعاملات تحقيق التوازن بين الواردات والصادرات ولكن خلال العام الجاري دخلت دول جديدة إلى قائمة الدول الأكثر مساهمة في العجز التجاري ،وقد قال المعهد الوطني للإحصاء إلى أنه بالإضافة إلى العجز المسجل مع الصين و روسيا و تركيا سجلت تونس عجزا تجاريا مع أوكرانيا بنحو 500 مليون دينار يليها مصر 382.3 مليون دينار واليونان 208.4 مليون دينار.
وقد سجلت المبادلات التجارية للسلع فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا .
يبدو أن التعاملات التجارية مع مصر،حيث بدأت تأخذ منحى تصاعديا وقد كانت المبادلات لصالح مصر ،فقد انتهت المبادلات التجارية بين تونس ومصر في 2022 للعام الثالث على التوالي لصالح مصر ،حيث تظهر معطيات المعهد الوطني للاحصاء توسع عجز الميزان التجاري مع مصر الى 795 مليون دينار في 2022 مسجلا بذلك زيادة باكثر من 200مليون دينار مقارنة بسنة 2021 .
وقد ارتفع مستوى العجز من 195 مليون دينار في أفريل 2022 الى 382 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي مع العلم أن مستوى العجز كان عند 159 مليون دينار في 2021 ،و يأتي ارتفاع مستوى العجز الى تطور نسق الواردات بشكل يتجاوز الصادرات بشكل ملحوظ و قد تراجعت الصادرات مع مصر بنسبة 33.3%.
وقد استقر العجز لسنتي 2020و 2021 عند المستوى ذاته تقريبا عند 550 مليون دينار.ويعود تعمق عجز الميزان خلال العام المنقضي إلى ضعف حجم الصادرات التونسيه وتراجعها مقارنة بسنة 2021 علاوة على استمرار نسق الواردات في الاتساع و التي ناهزت المليار دينار.
جدير بالذكر إلى أن سنة 2022 وتحديدا في ماي تم عقد المنتدى الاقتصادي التونسي المصري والذي كان مناسبة للتأكيد على أهمية تطوير المبادلات التجارية بين البلدين وتقوية دور القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاديات الوطنية وعلى الإمكانيات المتوفرة والفرص الكفيلة بزيادة حجم المبادلات التجارية البينية وتنويع قاعدتها وتطوير الشراكة لترتقي إلى مستوى تطلعات وأهداف البلدين.