التي دفعتهم للنزوح ، حيث أجبرت الأزمات المتتالية أكثر من 71 مليون شخص على الفرار من بيوتهم داخل بلدانهم في العام الماضي 2022 ، وهو رقم قياسي تم تسجيله خلال فترة وجيزة شهدت فيها نسب اللاجئين والفارين ارتفاعا غير مسبوق . ويعيش لاجئو ونازحو العالم - باختلاف الأسباب التي دفعتهم لمغادرة أوطانهم ـ أوضاعا معيشية صعبة وكارثية زادها انتشار وباء "كورونا" في الآونة الأخيرة تعقيدا وضبابية بالإضافة الى الحرب الدائرة في أوكرانيا وباقي بؤر التوتر وأيضا الكوارث الطبيعية .
وقال تقرير مشترك لمنظمتي "مركز مراقبة النزوح الداخلي" (إنترنال ديسبليسمنت مونيتورينغ سنتر 6 ىي دي ام سي) والمجلس النرويجي للاجئين أنه تم تسجيل 71,1 مليون نازح داخلي في 2022.ويشكل هذا العدد زيادة نسبتها 20 بالمئة عن العام السابق بسبب النزوح الجماعي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ووكذلك بسبب الفيضانات الكارثية في باكستان وفق مانشرته وكالة ''ا ف ب'' أمس.
وارتفع عدد النازحين الجدد إلى حوالي 61 مليون شخص اضطر بعضهم إلى الفرار مرات عدة، مما يمثل زيادة نسبتها 60 بالمائة عن 2021.وقالت رئيسة المركز الكسندرا بيلاك وفق وكالة فرانس براس إن الرقم "مرتفع جدا".وأشارت إلى أن "جزءا كبيرا من هذه الزيادة نجم بالتأكيد عن الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضًا عن الفيضانات في باكستان والنزاعات الجديدة والمستمرة في جميع أنحاء العالم وعدد من الكوارث المفاجئة أو البطيئة التي شهدناها من الأمريكيتين إلى المحيط الهادئ".
ويزيد هذا الارتفاع الخطير في أعداد اللاجئين والنازحين حول العالم من التكاليف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية الباهظة سواء لدول الأصل أو لدول الاستقبال خاصة مع غياب آليات عمل ناجعة ومشتركة بين الدول المتضررة، كذلك على صعيد تمويل المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين الذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة.
بعض الدول أعلنت أن قدراتها في المجال الصحي غير كافية لمجابهة هذا الفيروس غير المرئي ودول أخرى استعانت بتعزيزات طبية من كمامات ومواد تعقيم طبية وغيرها من المستلزمات في حربها المفاجئة، لكن المثير للقلق اليوم هو مصير ملايين اللاجئين حول العالم الذين يعانون أوضاعا غير إنسانية بالمرة في غياب الرعاية الصحية اللازمة وغياب المستلزمات الطبية ومستلزمات النظافة وابسط مقومات العيش في مخيمات تضم أعدادا كبيرة من العائلات شيوخا وأطفالا وشباب.
وفي الوقت الذي تعاني فيه دول أوروبية غنية من الضغوط على نظامها الصحي بسبب فيروس كورونا، كما هو الحال في بريطانيا وإسبانيا وفرنسا، تبدو الأوضاع أكثر صعوبة في الدول التي تعاني من قلة الموارد، خاصة إذا كانت تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين ومن بينها الأردن ولبنان. التحذيرات الدولية تزايدت في هذه الآونة خشية الآثار الجانبية للحروب والكوارث الطبيعية وخاصة على معسكرات اللجوء التي تتركز في هذه الدول في غياب أبسط مقومات العيش.
وتعيش اليونان أيضا في هذه السنوات صراعا غير مسبوق مع تركيا بسبب أزمة المهاجرين واللاجئين ، إذ تحاول تركيا التي تعتبر بلد عبور الضغط على أوروبا للحصول على امتيازات سياسية واقتصادية مقابل تقييد دخول اللاجئين عبر أراضيها إلى دول القارة الأوروبية، كما حذرت السلطات اليونانية من تفشي فيروس كورونا في الجزر اليونانية التي تأوي آلاف المهاجرين، مثل جزيرة ليسبوس.
وتطرح تساؤلات ملحة اليوم حول مصير اللاجئين في المناطق المحاصرة بسبب الحروب ، سواء على الحدود السورية أو قرب الحدود التركية وأيضا في قطاع غزة المحاصر من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني وفي أوكرانيا أيضا .
أرقام مرتفعة في افريقيا
العام الماضي، ارتفع عدد النازحين داخليا بسبب النزاعات إلى 28,3 مليون شخص أي ضعف العدد الذي سجل العام السابق وثلاثة أضعاف المتوسط السنوي خلال العقد الماضي.
وإلى جانب النازحين داخل أوكرانيا البالغ عددهم 17 مليونا، نزح ثمانية ملايين شخص من بيوتهم بسبب الفيضانات الهائلة في باكستان.وسجل في إفريقيا جنوب الصحراء نزوح نحو 16,5 مليون شخص داخليا أكثر من نصفهم بسبب نزاعات لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا.ويتوقع أن يشهد عدد النازحين داخليا هذا العام ارتفاعا جديدا.
وفي السودان، أجبر القتال الدائر منذ منتصف أفريل أكثر من 700 ألف شخص على الفرار إلى أماكن أخرى في البلاد.وقالت بيلاك "منذ بداية النزاع الأخير في أفريل، سجلنا حتى الآن عددا من النازحين يعادل حجم النزوح في 2022 بأكمله".وأضافت أنه "من الواضح أنه وضع غير مستقر للغاية على الأرض".
ورغم اضطرار السكان للفرار في جميع أنحاء العالم، يعيش حوالي ثلاثة أرباع النازحين داخليًا في عشر دول فقط هي سوريا وأفغانستان والكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وكولومبيا وإثيوبيا واليمن ونيجيريا والصومال والسودان، بالترتيب حسب عد تنازلي للنازحين .
وعدد كبير من هؤلاء النازحين هم ضحايا نزاعات مستمرة منذ سنوات لكن الكوارث الطبيعية مسؤولة عن معظم حالات النزوح الداخلي الجديدة إذ إنها أجبرت 32,6 مليون شخص على الفرار في 2022. ويمثل ذلك زيادة نسبتها 40 بالمائة عن العام السابق.
وقال رئيس المجلس النرويجي للاجئين يان إيغيلاند في بيان إن هذا التراكم للأزمات يشكل "عاصفة مكتملة العناصر"وأضاف أن "الصراعات والكوارث تضافرت خلال العام الماضي لتعميق نقاط الضعف وعدم المساواة الموجودة أصلا مما تسبب في نزوح على نطاق غير مسبوق".