فيما الخطاب الرسمي يؤكد ان الاحتكار هو المساهم الاول في إضطراب العرض : المعهد الوطني للإحصاء يكشف عن تراجع متفاوت في توريد المواد الاساسية ...

ويرجع الانخفاض المسجل اساسا الى تحسن نسق الصادرات مقابل تراجع نسق الواردات مما إنعكس ايجابا على نسبة تغطية الصادرات بالواردات التي بلغت 85.6 %.
تتسم السوق التونسية منذ أشهر عديدة بإضطراب في نسق التزود و التزويد مما ساهم في تغذية ممارسات المضاربة غير المشروعة وعلى الرغم من أن الخطاب الرسمي يجتهد في تسويق ممارسات الاحتكار كفاعل أساسي في عدم انتظامية التزويد ،فإن معطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء تؤكد ان حالة النقص تتمعق مع تراجع الكميات المتوفرة في السوق أساسا ،حيث تعاني تونس تبعية غذائية مرتفعة تزداد حدة بالتزامن من ضعف مردودية الإنتاج الوطني ،فإلى غاية اليوم لايزال نشاط المخابز متعثرا على الرغم من ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اكد عودة نشاط المخابز الى نسقها المعتاد غير ان نشاط التوريد يؤكد بوضوح انخفاض الكميات الموردة من القمح اللين،حيث تقلصت الكميات ب77 طنا لتبلغ 519 طنا وقد تزامن تراجع نسق التوريد مع انخفاض الاسعار في السوق العالمية ،فقد نزل سعر الطن الواحد بنسبة 51 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي.
كما تبين المعطيات ذاتها هبوطا ملحوظا في كميات القهوة الموردة ،حيث تدحرجت من 10.8 الف طن مع نهاية ماي 2022 الى 1.6 الف طن خلال الفترة ذاتها من العام الحالي مع العلم ان المحلات التجارية تنعدم فيها تقريبا مادة القهوة المدعمة وعلى الخطى ذاتها نجد تراجعا في واردات الزيوت النباتية الى 97.3 الف طن مقابل 116.6 الف طن خلال الاشهر الخمسة من العام المنقضي ومن المتوقع ان يشهد نسق التزود بمادة الشاي اضطرابا خلال الفترة المقبلة ،حيث لم يقع التوريد من هذه المادة الى حدود شهر ماي المنقضي مقابل 2.6 الف طن خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي و في المقابل عرفت مادة السكر فقط ارتفاعا في الكميات الموردة وذلك ان تم الترفيع في سعره بشكل لافت في صنف المكعبات و الابقاء على السعر ذاته بالنسبة للسكر السائب و المعلب وهما صنفان حضورهما نادر و صعب ،حيث لاتزال الطوابير امام المغازات تنتظر من اجل الحصول على كلغ من السكر.
وتؤكد المعطيات تباعا ان تراجع قيمة عجز الميزان التجاري الغذائي في ظاهره تحسن في أداء منظومات الانتاج الفلاحي وقدرتها على تغطية حاجيات المواطنين من الغذاء مما دفع قطاع التصدير الى التحسن إلا أن ذلك يرجح الى التراجع في الكميات الموردة لمنتجات أساسية مثل القموح و القهوة و الزيت النباتي ،الأمر الذي إنعكس سلبا على تزويد السوق و في سياق متصل تظهر وثيقة تنفيذ الميزانية لسنة 2023 الى حدود شهر مارس المنقضي انزلاقا في قيمة دعم المواد الأساسية من 400 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 الى 43 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي وهو مايعطي انطباعا عن وجود امرين ،يتعلق الاول بعدم سداد مستحقات المخابز وغيرها من المتدخلين في قطاع دعم المواد الاساسية فيما يرتبط العنصر الثاني بوجود انخفاض في الكميات مع انخفاض في الاسعار في السوق العالمية قلص من كلفة الدعم .