14751 مليون دينار نفقات الأجور
7972 مليون دينار خدمة الدين العمومي
5743 مليون دينار نفقات التنمية

من يوم لآخر يدخل المسار الانتخابي برمته في نفق مظلم لا نعلم كيف السبيل للخروج منه ،إذ انتقلنا في أسابيع قليلة من أزمة ترميم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أزمة الهيئة ثم إلى أزمة جديدة تهدد المسار الانتخابي برمته..

سلوكيات عديدة بصدد الانتشار بين شبابنا انتشار النار في الهشيم : «الحرقة» والإدمان على المخدرات والانخـــــراط فــي جماعات الدم والإرهاب والاحتجاج المستمر قبل التشغيل وأثناء التشغيل وبعد التشغيل والعنف في ملاعب كرة القدم وخارجها والانتحار..والخيط الرابط بين جميع هذه السلوكيات الخطرة هو السخط على المجتمع والقطيعة الكلية أو شبه الكلية

تقف تونس في مسائل عديدة في ما تعتبره منطقة «الوسط» لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك تحت شعار «لا إسراف ولا تقتير» ..ومن بين هذه المسائل عقوبة الإعدام فبلادنا التزمت منذ سنة 1991 بألاّ تطبق هذه العقوبة ولكنها لم تلغها من ترسانتها القانونية ، بل زادت في تدعيمها بمناسبة إقرار قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ..والنتيجة المأساوية لهذا الموقف

75٫4 ٪ البلاد تسير في الطريق الخطأ

كلّما ذكرت الحريات الفردية في تونس خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تحيل إلى مخيالنا الجنسي إلا وشعر بعضنا بنوع من الامتعاض وعادت المفاهيم القديمة الجديدة من صنف أن هذه الحريات دخيلة على مجتمعنا وأن لكل حرية حدّا ، حدّ القانون والقيم والأخلاق والنظام العام الخ..

مرة أخرى تستعمل ممارسات أمنية وترسانة قانونية متخلفة بدواعي الدفاع عن «الأخلاق الحميدة» لوضع شاب أجنبي وفتاة تونسية في السجن..

أحداث كثيرة صاحبت زيارة رئيس الجمهورية إلى ولاية سوسة لعلّ أهمها ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع الاتصال الاجتماعي بالتعليق والسخرية حول «استعداد» مصالح الولاية والقيام بحملة نظافة استثنائية والحرص على بهرج وزينة خارجية لم تعد تتناغم البتة مع أعراف الدول الديمقراطية..

لا يكاد يمر يوم دون حدوث حوادث عنف فظيعة فردية كانت أم جماعية ..والعنف أصناف منها الإجرامي المحض ومنها ما يختلط فيه الانحراف بأمراض وعقد نفسية كالعنف داخل المحيط العائلي أو التحرش أو الاغتصاب وفيها ما يندرج ضمن خانة تصرفات الجموع كعنف الملاعب وفيها ما يتوشح بالاحتجاج الاجتماعي كقطع الطرق والاعتصامات العنيفة.. هذا

تريد حكومة الشاهد في نسختها المنقحة أن تجعل من سنة 2018 سنة البداية الفعلية للإصلاحات الكبرى بدءا بالوظيفة العمومية ووصولا إلى منظومة الدعم مرورا بالصناديق الاجتماعية ومعضلة التقاعد وكذلك الوضعية غير المريحة للمؤسسات العمومية..